رؤى
قبل يومين قرأت خبراً عن إعداد النائب محمد العقاد لمشروع قانون خاص بالعقارات، وبالمصادفة عثرت على محموله بالفيس بوك، طلبت منه نسخة على الوتساب، وأرسلها مشكوراً، وعكفت على قراءته أكثر من مرة، وقد جاء فى 83 مادة، ويتكون من مشروعين: مشروع إنشاء اتحاد خاص بالمطورين العقاريين (الشركات الكبرى)، ولا يتضمن المقاولين الصغار والكبار ولا المواطنين الذين يبنون ويبيعون ما زاد على حاجتهم، ومشروع آخر لإنشاء صندوق ضمان عقاري يضم أعضاء الاتحاد، الصندوق بحكم العضوية والممارسة يتبع بشكل ضمني الاتحاد، والمشروع يخص كلاً منهما: بمجلس إدارة منفصل، الأول يعينه الوزير المختص، والتالي بالانتخاب، لمدتين كل منهما أربع سنوات، يمثله اما الحكومة والمحاكم وغيرها، وسجل عقاري، ودور فى عملية التنظيم، ويمنحهما حق: فرض عقوبات: غرامة، وتعطيل المخالف لفترة، كما منحه حق: تحصيل رسوم، واشتراكات، وغرامات، والتحكيم بين الأعضاء فى حالة الخصومة، وبين الأعضاء والمشترين للوحدات، وكذلك تعيين موظفين، وتشكيل لجان، ومراقبين للحسابات طبقاً للائحة، تتضمن مرتبات، وعلاوات، وبدلات، وترقيات، ومميزات مادية وعينية.
فكرة مشروع القانون جيدة فى ذاتها، وتحسب للنائب العقاد، لأنها تهدف إلى ضبط السوق، بتنظيم العمل، وبالفصل فى المنازعات، وفى ضمان حقوق الطرفين، لكن للإنصاف هناك العديد من الملاحظات فى: الصياغة: الاسترسال، والمط، وعدم الإحكام، وفى المواد: التكرار، والتضارب، وكذلك فى: الموارد المالية، وفى العقوبات المفروضة، وهذه الملاحظات نتناولها في مقالات تالية.
اليوم نكتب عن أهم ميزة فى القانون، وهى السجل الإلكتروني الخاص بالعقارات، والذى يضم الأوراق الخاصة بالأرض، وبالوحدات، وبالتطورات التي تلحقها خلال الزمن، بيع، شراء..
وهذه الفكرة قد سبق وطرحناها على وزارة الإسكان هنا منذ عام أو أكثر، خاصة للأراضي المخصصة من أجهزة المدن أو المحليات أو الوزارة، وذلك لقيام البعض ببيع التخصيص لآخر، ويبنى الأخير باسم صاحب التخصيص، ويبيع بتوكيل عن توكيل منه، وربما يبيع الأخير ما نقل له إلى آخر وهكذا، وفى حالة بيع الوحدات يشترى المواطن من آخر توكيل بتوكيل، وجميع هذه المراحل والأوراق لا تثبت فى ملف التخصيص، أضف إلى ما سبق مخالفة المخصص أو الوكيل لشروط عقد الوحدات: التأخير فى التسليم، التشطيبات، المساحات، زياد سعر الوحد بسبب التأخير، ببيع الوحدة بتوكيل آخر لمواطن آخر.
وقد طالبنا وزارة الإسكان أيامها بوضع قانون يضمن حقوق المواطنين، وينشئ مركز معلومات أو أرشيف ورقى وإلكتروني بالقطعة وبجميع ما يلحق عليها، لكن للأسف وزارة الإسكان انشغلت فى إنشاء المدن، ومحطات المياه، والصرف، ولم تلتفت لحقوق المواطنين بعد، من هنا يأتى أهمية حديثنا عن مشروع العقاد، وأهمية المادة الخاصة بالسجل العقاري، وللحديث بقية.