رؤى
صحيح إذا كانت الحكومة تلزم أصحاب المحلات والمنازل والشركات بتركيب كاميرات مراقبة داخل المنشآت وخارجها، لماذا لم تفكر فى تسهيل صناعتها فى البلاد بدلًا من استيرادها بملايين الدولارات؟، ولماذا لم تخطط لتصنيع التابلت الخاص بتلاميذ المدارس وغيرها من الأجهزة التى يحتاجها السوق؟
هذه الفكرة الممتازة تلقيتها فى رسالة من الأستاذ باسم بركات، المستشار بشركه العبيكان بالمملكة العربية السعودية، وأتفق معه مليون المائة، فالحكومة بالفعل يجب ان تشجع الشركات المنتجة لكاميرات المراقبة لإنتاجها فى مصر، والعمل على فتح مراكز صيانة لها، خاصة أننا مقبلون على تعميم هذه الكاميرات فى جميع شوارع مدن وقرى المحافظات المصرية، والمفترض أن تتفق مع الشركات المنتجة لها بفتح خطوط انتاج فى مصر للكاميرات عالية التقنية، وذلك للمساعدة فى تأمين الشوارع المصرية من الجرائم ومن الإرهاب، ومساعدة الأجهزة الأمنية فى الاسراع بضبط الجناة.
وبالنسبة للتابلت أعتقد ان الحكومة تقوم بتصنيعه فى مصانع الانتاج الحربى، وإذا كانت معلوماتى غير صحيحة، الحكومة مطالبة أيضا بتصنيعه داخليا لأننا سنحتاج إلى آلاف منه كل عام.
ولأهمية رسالة مستشار العبيكان نعرضها كما وصلتنا: «الكاتب الكبير علاء عريبى.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من المعروف فى عالم الأعمال، ان أصعب ما يواجه أى مشروع، هو وجود سوق وطلب على السلعة، وان وجود هذا الطلب والسوق كفيل بإنجاح أى مشروع، ويغرى أى شركة عالمية للبدء فى التوسعات فى بلاد أخرى للاستفادة من هذا الطلب والسوق.
من المعروف ان الحكومة تقوم الآن باستيراد ملايين من التابلت للطلاب، وأن قانون المحال التجارية فى مصر، يلزم اصحاب المحلات بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وهو شىء رائع ومطلوب، تخيل كم محل فى مصر؟ وكم نشاط تجارى؟ وكم كاميرا وجهاز دى فى دى، سيتم استهلاكه للوفاء بتلك الاشتراطات الجديدة، اعتقد انه لن يقل عن 20 مليون كاميرا مراقبة، وغيرها من المتطلبات الجديدة المتنامية فى ظل المحاولات الحثيثة لتطوير مصر من كافة النواحى، لذا اتساءل لماذا لم تقم الحكومة بمحاولة جذب شركات دولية لانتاج تلك المنتجات فى مصر، فى ظل وجود سوق (إجبارى) لها، بدلًا من استيرادها بالعملة الصعبة؟
لماذا لم تطرح الحكومة مثل تلك المصانع المطلوبة كفرص استثمارية لرجال الأعمال المحليين؟ بما يوفر الكثير من فرص العمل، والدخل الشريف، ويقلل نسب البطالة؟.. باسم بركات، مستشار بشركة العبيكان، المملكة العربية السعودية».