ذكريات قلم معاصر
نعم لا ثم لا إلى آخر الصفحة!!.. فى رحاب ديمقراطية الوفد أختلف مع رئيسى ورئيس التحرير الأخ وجدى زين الدين كما أختلف أيضاً مع صديق العمر وصديق العائلة كلها الأخ ياسر رزق.
دستور جديد معناه أننا ما زلنا فى دوامة نماذج الحكم ولم نستقر بعد.. نعم هناك مادتان وربما أكثر لا تتفق مع مصر الحديثة بعد أكثر من ثورة.. ولا مانع من التغيير فى حدود ما ثبت خطأه.. ولكن تغيير الدستور كله فى هذه الظروف التى نمر بها الآن بالذات معناه أننا لم نستقر بعد، وأن هناك تغييرات أخرى فى الطريق.
نعم هذا الدستور يحتوى على مادتين «ديكتاتوريتين» لتقديس السلطة قراراتها غير قابلة لمجرد المناقشة ولا أقول المعارضة.. وهذا ما حدث فى كل العهود السابقة بالفعل ما عدا عهد الوفد، ولكنه مستمر حتى الآن.. ويكفى أن قانون ما حطم استقلال القضاء وانتزاع السلطة الثالثة منه حينما تقرر سلب حق الجمعيات العمومية للمستشارين والقضاة فى اختيار رئيس أية هيئة قضائية وتحول الحق إلى السلطة التنفيذية!!.. ولم تحدث المعارضة الواجبة لدولة ديمقراطية فيها دستور!!
***
نعم.. إلغاء وزارة الإعلام خطأ لأهمية الإعلام.. وهذا لا يحتاج لتعديل دستور بأكمله.. فى نفس الوقت هناك وزارات يجب إلغاؤها.. مجلس الوزراء فى السنوات الأخيرة منذ ثورة يوليو تحول إلى جمعية عمومية!! أكثر من ثلاثين وزيراً!!.. زمان كنا نعرف أسماء الوزراء وتليفوناتهم لقلة عددهم وأحياناً قبل إعلان التشكيل الوزاري!!.. الآن نحن الصحفيين نضطر أن نقص الجزء من الجريدة المكتوب بها أسماء التشكيل الوزارى ونضع هذا الجزء من الجريدة تحت زجاج مكاتبنا!! لنعرف اسم الوزير!!
***
عثمان باشا محرم وزير الأشغال فى حكومة الوفد طوال ابتعاد وبُعد الوفد عن الحكم.. فى وزارة الظل كان يدرس مكتبه الخاص كافة المشروعات الكبرى.. وما أن يدخل الوزارة بعد حلف اليمين مباشرة يبدأ فى تنفيذ مشروعاته المدروسة وأهمها خزان أسوان الذى بدأ العمل فيه فى أسبوع حلف اليمين وانتهى منه فى عام واحد!! لأنه أقام فى هذا العام فى منزل متواضع فى أسوان قريباً من منطقة العمل!! ثم افتتاح هذه المعجزة.. بحضور ملوك ورؤساء وكبار علماء العالم.. كان طابور الطائرات المتجهة إلى أسوان حاملة ملوك ورؤساء وكبار علماء العالم مثل طابور سيارات فى شارع مزدحم!!.. وكان عنده مشروع آخر وهو «صعيد آخر» موازٍ لعواصم محافظات الصعيد وبدأ بالفعل فى هذا المشروع إلى أن قامت الثورة غير المباركة!!! وكان عثمان محرم أول متهم وقف أمام محكمة الثورة.. رفض أى محام ودافع عن نفسه، فكان الحكم ليس براءة فقط بل توجيه الشكر له والمضى فى مشروعاته.. ولم يحدث!!
***
نعم.. نحن فى حاجة لوزير إعلام عن علم وعمل ومهنية وإخلاص وشفافية.. ولكن أين هو؟؟
نحن فى حاجة لوزارة ظل أعضاؤها فى كفاءة عثمان محرم وعبدالحميد عبدالحق وزكى عبدالمتعال ومحمد الوكيل الذى كان سيدخل مشروع تأميم الطب مثل أوروبا!! وغيرهم.
واسمحوا لى أن أطالب الأخ الكبير بهاء الدين أبو شقة بدراسة إعادة وزارة الظل لها مكاتب فى المقر.
***
وأعود لأتساءل: هل نحن فى حاجة لمجلس شورى؟!! مش كفاية مجلس يضم 600 عضو بلا استجواب واحد ولا حتى لجنة تقصى حقائق مثلاً.. الميزانية عجزها مستمر كفاية عليها الصحف القومية وحصة فوائد الديون الخارجية وسيارات حكومية عددها بالمليارات وأكبر تمثيل دبلوماسى خارجى ضعف تمثيل أمريكا!! وغيره وغيره.. مش ناقصين دستور جديد يحتاج لأكثر من استفتاء عام ولجان بالمكافآت!! ثم من سيتكون منه لجنة الدستور؟؟.. فى هذا الجو الذى يسود فيه «رأس الذئب الطائر»!! أرجوكم أرجوكم البلد مش ناقص!!