لن أتحدث هنا فى مقالى عن تفصيلات لمجموعة الاشتراطات والضوابط العامة أو النوعية لإعلانات الطرق الضخمة المعلقة فى الهواء فى الميادين وأعلى الكبارى، سواء من حيث مراعاة الآداب العامة أو الذوق السليم أو من حيث اعتبارات الحجم والمسافة البينية بين كل لافتة وأخرى أو حتى حظر وجود إعلانات على المبانى الأثرية أو الأماكن الطبيعية كالنيل مثلا أو منع وجود إعلانات تعوق المرور أو تشوش على علامات المرور الإرشادية أو غيره، فمعظم ما ذكرت أو أكثر من المخالفات يحدث بالفعل، ويراها معظمنا رأى العين مباشرة ولا نسمع عنها فقط، وكل هذا وأكثر أيضًا تكلم فيه الكثير من قبلى.
ولكن أخص بذكرى هنا أمراً آخر، وأعتقد أنه أهم بكثير من شكل وحجم اللافتة، فأتحدث هنا عن سلامة تركيب هذه اللافتات مع وجوب تأمين حياة الأفراد ضد أى سقوط مفاجئ لها قد يزهق أرواحاً بريئة لا ذنب لها، كما أتساءل أيضاً عن من المسئول عن صيانتها؟
وبالتأكيد الأكيد لا أقصد هنا المساس بصناعة الإعلان بمصر، خاصة وأن الدولة تحصل على 70% من عوائد تلك الصناعة على هيئة ضرائب أو رسوم تراخيص، فأعلم أن استثمارات الإعلان تتراوح بين 3 أو 5 مليارات، وأن الآلاف يعملون فى هذه الصناعة، ولكن أيضاً حياة البشر أغلى ولا تُقدر بثمن.
وإن تمعنتَ معى أيها القارئ الكريم فى هذه الإحصائية، لوجدت العجب العجاب، وهى أن نسبة الإعلانات غير المرخصة للإعلانات المرخصة فى محافظة القاهرة تفوقها بكثير، أى أن عدد الإعلانات العشوائية غير المرخصة يفوق المرخصة.
وإنى أتساءل من المسئول عن ذلك؟ ولماذا عند سقوط الكثير من اللافتات – وحدث بالفعل الكثير – لا يُقدم للمساءلة القانونية المسئولين عن هذا الإهمال؟ وهل يوجد أساساً جهة واحدة محددة يُخول لها المسئولية الكاملة وفقاً للقانون لتأمين سلامة وأمن المواطنين ضد أخطار السقوط المفاجئ للافتات؟ وهل سننتظر إلى أن تسقط أو أن يكون لدينا خسائر بشرية لنتحرك بسرعة ونأمنها؟ وإن كان لدينا الإحصائيات بوجود عدد ضخم من إعلانات الطرق غير المرخصة والعشوائية، ما الذى يمنع التحرك الفورى لإزالتها؟
أنا عن نفسى من كثرة ما سمعت عن هذا النوع من الحوادث، أحياناً أشعر بالقلق والخوف الشديدين لحظة مرورى بجانب إحدى اللافتات الضخمة المعلقة بالهواء، فأمر بجوارها سريعاًً خشية سقوطها عليّ، ولكن بالطبع يمنعنى من ذلك التكدسات المرورية خاصة بوقت الذروة، وقتها أكتفى بالدعاء لله أن أمر تحتها بسلام.
وأرى من وجهة نظرى أن تكون كل محافظة تقع فى نطاقها اللافتات، مسئولة مسئولية قانونية عن تأمين سلامة المواطنين ضد سقوط وانهيار اللافتات مع الالتزام الدورى بعمل الصيانات المستمرة لها، وإزالة أى لافتات غير مرخصة فوراً، وتصدر اللجنة تقاريرها الدورية الشهرية مثلاً من حيث سلامة وجودة اللافتات فى التركيب، ولا تقتصر مسئولية المحافظة فقط على مجرد إصدار الترخيص من عدمه، وأن تكون كل محافظة ما أسميه بلجنة سلامة اللافتات لهذا الغرض، ويكون أعضاؤها من الاستشاريين والخبراء المختصين، ولا تكتفي المحافظة بالتقارير المقدمة من شركات الإعلانات، وتتأكد بنفسها من سلامتها.
وأرجو وبمنتهى السرعة والجدية مراجعة منظومة الإعلان، فحياة البشر غالية وثمينة.. ولا تحتمل أى تهاون أو تباطؤ أو خذلان.