ماذا ينتظر كل مصرى من مجلس النواب القادم بعد خمس سنوات من ثورتين وفوضى وإرهاب واقتصاد متأرجح ومؤامرات دولية ومحلية وسنوات عجاف من فساد وسوء إدارة محلية وانقسامات شتى داخل المجتمع المصرى وصراعات دينية وفكرية وإخوان وفلول وسلفيين وليبراليين ورشاوى انتخابية وسلطة مطلقة ثم تدهور فى أجهزة الدولة وبطالة وغيرها من المشكلات العديدة والحالة النفسية والعصبية التى تضرب أوصال كل بيت مصرى وتؤرق مستقبل الأبناء والأطفال على الرغم من كل الانجازات التى تحاول الإدارة والسلطة الحالية للدولة أن تحققها، فإن ذلك المجلس النيابى القادم هو الأهم والأخطر على الإطلاق وهو الذى سوف ينطلق بمصر ومستقبلها نحو ديمقراطية حقيقية وتنمية جادة ومصر جديدة على جميع المستويات.
لن يكون المجلس كما يدعى البعض.. مجلسًا من المنتفعين أو المصفقين والمهللين للنظام وللرئيس ولن يكون المجلس مجرد صوت يردد كل ما يخرج من رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء كما لن يكون دور المجلس خدميًا لتحقيق مكاسب شخصية سواء للنائب أو للناخب وللدائرة الانتخابية أو للحى أو المحافظة المنتمى لها ذلك النائب ولن يكون المجلس مجرد مراقب لأداء الحكومة ومحاسب لها مقدمًا طلبات للاحاطة أو الاستجواب أو حتى سحب الثقة، لكن المجلس القادم عليه أن يكون مجلسًا لإقرار حزمة من القوانين والتشريعات التى تعيد تشكيل وهيكلة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة فى منظومة إدارية تتبع المعايير العالمية والدولية وتراعى الخصوصية المحلية وأيضاً المتغيرات والتحديات التى يواجهها المجتمع سواء فى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص أو حتى القطاع المهمش غير المرئى أو مسجل اقتصاديا.. ومن هنا فإن أولويات مجلس النواب لن تكون لاقرار جميع القوانين والتشريعات التى أصدرها الرئيسان عدلى منصور وعبدالفتاح السيسى والتصديق عليها كاملة ولكن قد يكون هناك العديد من القوانين التى يتم تعديل بعض بنودها وموادها للظرف الراهن وهناك قوانين خاصة بالأمن القومى والاقتصاد من المؤكد أنه سوف يكون لها الأولوية فى الاقرار والتمرير لكن كل ما يخص المجتمع والحريات والعمل فإنها قوانين تحتاج إلى تكاتف مجتمعى وتدخل من قبل المجلس النيابى الجديد، هناك أيضًا قوانين تخص التعليم والصحة والخدمة العامة والضرائب والحد الأدنى للأجور وقانون الإعلام وتنظيم العمل بالمؤسسات الإعلامية وكذلك قانون المحليات والمحافظات والإدارة المحلية، هذا غير قوانين المرأة والأسرة والعنف ضد المرأة وتعليم الفتيات والأهم والأخطر تطبيق مواد الدستور الخاصة بالمساواة فى فرص العمل وفق الكفاءة والجدارة بحيث يحق للنساء دخول النيابة العامة ومجلس الدولة لأنه حق دستورى ثم اقتناصه ومنعه عن النساء بالرغم من أنه متواجد فى الدستور.
المجلس النيابى القادم فى صورته التى خرجت إلى الناس قد يبدو مجلسًا من كتلة واحدة تعمل مع الرئيس فقط وليست كتلة برلمانية تابعة لحزب ما أو إلى تيار ما ومن ثم فإن غياب التعددية والمعارضة الصريحة داخل.. المجلس قد تشوه صورته وتشكك فى مصداقية العملية البرلمانية وأدوات العمل فى أروقة مجلس النواب، خاصة بعد أن أصبح العمل النيابى مقتصرًا على غرفة واحدة دون مجلس الشورى والذى كان يعد القوانين ويدرسها من كل الجوانب التشريعية والمجتمعية والدولية ويقدمها إلى مجلس الشعب أو النواب لاتخاذ موقف برلمانى تجاهها سواء بالدراسة أو التمرير أو الاقرار أو الرفض لإعادة الدراسة أو الرفض التام وجميعها مراحل مهمة فى الحياة والدورة النيابية، لكل بكل أسف لم يعد لدينا سوى غرفة نيابية واحدة، ومن ثم فإن حجم العمل كبير ويحتاج إلى تدريب لكل النواب وأيضا إلى وجود مراكز ووحدات للبحث والدراسة تتبع مجلس النواب تساعد النواب ورؤساء اللجان فى المهمة الشاقة التى هى إعادة بناء وطن وإصدار العديد من التشريعات القانونية لتشكيل أجهزة الدولة والمؤسسات والسلطة التنفيذية وقد يكون للمجلس القادم دور كبير فى الإعداد لانتخابات المحليات وهى التى سوف يشارك بها الشباب كمرحلة أولية لتأهيلهم للمشاركة الديمقراطية فى العملية السياسية والانتخابات المقبلة بإذن الله سواء انتخابات نيابية أو رئاسية أو حتى حزبية حيث إن المحليات تحتاج إلى الجهد الكبير وإلى تدخل من المجلس النيابى لإعادة الهيكلة والتنظيم والتأسيس الحقيقى لمصر جديدة دون مركزية فى الأداء أو الإدارة أو الاقتصاد بحيث تفتح فرص عمل ومجالات للاستثمار فى جميع محافظات مصر خاصة المحافظات الحدودية والصعيد والموانئ، وقد بدأها رئيس الجمهورية بالمشروع العملاق لقناة السويس الجديدة ثم مشروع شرق التفريعة فى مدينة بورسعيد، ثم مشروع الضبعة والطاقة النووية فى مرسى مطروح والساحل الشمالى، وأيضًا مشروع الطاقة الشمسية فى صعيد مصر وجميعها مشروعات عملاقة تحتاج إلى أدوات إدارية واستثمارية وطاقات شباب وجهاز إدارى محلى لا يتبع الإدارة المركزية ويقف الروتين والجهاز الإدارى العقيم الملوث فى طريقه يعرقله ويمنعه من استكمال الثورة الاقتصادية والإدارية والتكنولوجية التى بدأتها الدولة.. لهذا فإن المجلس النيابى القادم لن يقف موقف المصفق أو موقف المقرر أو موقف الرافض الناقد أو موقف الخدمى أو موقف التابع أو موقف المعارض من أجل المعارضة والاختلاف أو هدم الدولة وإنما ذلك المجلس هو مجلس مصر القادمة ومجلس التشريع المدروس المدقق ومجلس القوانين التى تبنى وطنًا للجميع وتحمل الأمل والحلم مع العمل والجد لجيل يستحق أن يعيش فى وطن منضبط فى الأداء حرًا فى التعبير متكاملاً فى الاقتصاد.. إنه مجلس الوطن الجديد.