ع الهامش
(1)
«التنمر» أصبح مصطلحاً شائع التداول الآن بين كافة فئات المجتمع، والذى زاده شهرة واقعة الطالبة بسملة ابنه مدينة دمياط والتى كانت أسعد حظاً من الطالبة إيمان ابنة مدينة الإسكندرية التى دفعها تنمر ثلاث من مشرفات المعهد الفنى الصحى للانتحار بسبب سخريتهن من شكلها الذكورى وبشرتها السمراء.
أما بسملة فقد كان القدر رحيماً بها حينما انتشرت قصتها عبر وسائل الإعلام وتدخل مسئولو التعليم بمعاقبة ونقل المدرس لمدرسة أخرى أكثر بعداً ليستمر فى تنمره فى مكان آخر!
هذا ما وصل للإعلام من حالات فما بالك بما خفى, والصادم فى تلك الوقعتين أن التنمر صادر من المعلمين, وليس بين الطلاب وأقرانهم, وهو ما ضاعف العبء النفسى على طالبة الإسكندرية, ودفعها للانتحار, وبالتالى أصبح من الضرورى إصدار تشريع بعقوبة محددة للتنمر, وأيضاً تفعيل دور الأخصائى الاجتماعى فى أن يكون أكثر قرباً من الطلاب كى لا نصحو على فاجعة جديدة.
(2)
حوادث غرق المعديات فى النيل لم تعد تثير اهتمام أحد من المسئولين, يكفى أن تكتب كلمتى (غرق معدية) على محرك البحث الشهير, وستظهر عشرات النتائج لحوادث طوال العقد الماضى, والسؤال الذى يطرح نفسه لماذا لا يوجد إحصاء بعدد المعديات التى يتم استخدامها على مستوى الجمهورية؟ وما صلاحيتها للعمل من الأساس؟ فضلاً عن إمكانية إنشاء كبارى فى المناطق ذات الكثافة العالية.. ببساطة لأن أمر المعديات متفرق بين المحليات, ووزارة الرى, والنقل, ورئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولى الوحيد القادر على توحيد جهود تلك الجهات بدلا من التقاط الغرقى والمصابين, وصرف تعويضات كما حدث فى واقعتى قرية بشتامى بالمنوفية, وجزيرة الخزندارية بسوهاج على سبيل المثال, سنوات طوال نطالب بإنشاء كوبرى يربط الأولى بمدينة السادات, والأخرى بمدينة طهطا, ولا مجيب, ومن العلوم أن الإصلاح لن يكون شاملاً ويحتاج لسنوات, كل ما يحتاجه الناس أن يستقلوا وسيلة آمنة, ومدى زمنى معلوم يتم خلاله الحل الشامل.
(3)
الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة, حيرنا بتصريحاته المتناقضة حول حقيقة تصدير القطط, والكلاب للخارج, ففى الوقت الذى أصدرت هيئة الخدمات البيطرية بياناً بشرتنا فيه بتصدير 2400 قطة, و1700 كلب خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين, بعدها عقب الدكتور عبدالدايم أنه لا يوحد تشريع محلى أو دولى يمنع تصديرهما ودور الوزارة هو التحصين ضد مرض السعار من خلال معهد بحوث صحة الحيوان تمهيداً لتصديرها, وتردد أن شركات خاصة تتولى التصدير, إلا أن الدكتور عبدالدايم تراجع عن تصريحاته عقب الجدل الكبير والرفض الشعبى ومنظمات حماية الحيوان خرج مرة أخرى مصرحاً بأن الوزارة لا تصدر أو تستورد حيوانات, وهو تلاعب بالكلمات يناقض تصريحه بعدم وجود تشريع يمنع التصدير وكذلك لا ينفى قيام جهات أخرى بالتصدير.
عموماً أعتقد أن رفض نجمنا محمد صلاح تلك الخطوة كفيل أن يئد تلك المحاولة التى ستضرنا على المستوى الدولى بعدم رعاية حقوق الحيوان, وأيضاً كان سيسبب خللاً فى التوازن الطبيعى, ومن باب أولى أن تبشرنا وزارة الزراعة بنجاحها فى خفض فاتورة استيراد السلع الغذائية التى تجاوزت العام الماضى 13 مليار دولار من خلال مراكز أبحاثها بسلالات جديدة من القمح, والأرز, والفول, بدلا من التباهى بتصدير قطط وكلاب الشوارع للشعوب التى تأكلها وذلك نوع آخر من التنمر.