حكاية وطن
هناك مقومات أساسية للمجتمع تحدث عنها الدستور ولا يمكن الخروج عنها ومنها المقومات الاجتماعية. أول هذه المقومات أن الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم.
وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
وثاني هذه المقومات هي أن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي. وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
ثالثاً: تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، ودون تمييز.
رابعاً: الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرار وترسيخ قيمها.
خامساً: تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
سادساً: العمل حق، وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً، إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل.
سابعاً: تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفياً.
ثامناً: الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة، أو وساطة، وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال التي يحددها القانون، والإضراب السلمي حق ينظمة القانون.
تاسعاً: تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء، والمصابين، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية، وأزواجهم وأولادهم، ووالديهم، وتعمل على توفير فرص عمل لهم.
وتشجع الدولة مساهمات منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف.
عاشراً: لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
كما أكدت المقومات الاجتماعية في الدستور على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية وأن التعليم إلزامي حتي نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية.
هذه المقومات وغيرها من المقومات الاقتصادية والثقافية لا يمكن الخروج عنها وهي التزام على الدولة تنفذها من خلال القوانين، لأن الدستور إرادة شعب وهو صاحب السيادة ومصدر السلطات.