حكاية وطن
أتوجه بنداء آخر إلي مجلس النواب بناء علي رغبة طرفي العلاقة الإيجارية في المساكن القديمة لحسم الخلاف بينهما رضاء من خلال قانون جديد يجعل كل منهما أي المالك والمستأجر يقف علي أرض صلبة، وهي أن يشعر المستأجر وأولاده بأنهم في أمان من غدر الزمان الذي تسربه إليهم هلاوس التشرد عندما يجد نفسه مطروداً من العين المؤجرة، في حالة استحالة دفعه الإيجار الحالي أو أن يأتي قانون جديد يلزمه بإخلاء الشقة لصاحبها.
بحثت في خطاب وصلني من مستأجر عن كلمة الإيجار الحالي فاكتشفت أنه يتحدث عن إيجار المساكن الجديدة التي أطلق عليها «المفتوح علي البحري» وهو ما يعني من وجهة نظره أن المشُرِّع ترك تحديد الإيجار للتفاوض بين المالك والمستأجر علي طريقة بين المالك والمستأجر يفتح الله، حتي وصل إيجار الشقة إلي عدة آلاف الجنيهات، وهو ما يريد أن يقلده المالك القديم، المستأجر القديم موافق علي تحريك الإيجار كل فترة زمنية، ولكنه يرفض ترك العين أو تحويل العلاقة إلي النظام الجديد، كما قال المستأجر أيضاً: انه قرأ الدستور فوجد انه يلزم الدولة بتوفير سكن ملائم وآمن وصحي للمواطنين يحفظ الكرامة الانسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وواضح أن المستأجر مثقف وانه يعرف حقوقه الدستورية ويريد أن يوجه رسالة إلي المُشرِّع انه في حالة طرده من العين أو في حالة تحميله أعباء إيجارية تفوق قدرته فعلي الدولة أن توفر له سكن آخر طبقاً للدستور، وحاولت أن أسمع رأي المالك فقال نفس كلام المستأجر بس بطريقة معكوسة، انه يريد عقاره الذي يعتبر أن المستأجر استولي عليه، وتحول إلي مالك فعلي له، ويرمي له ملاليم آخر كل شهر، وأحياناً يقول له فوت علينا الشهر القادم، وأصبح المالك شحاتاً، وهو يملك ثروة عقارية تقدر بالملايين، سألت المالك هل صحيح ما يتردد أنكم تخططون لبيع هذه العقارات لبعض رجال الأعمال لهدمها وإقامة أبراج ومشروعات فندقية عليها، قال مالي وأنا حر فيه!! يعني وارد، قلت له والأمن الاجتماعي قال علي عيني وراسي، مستعد أجلس مع المستأجر ونصل إلي كلمة سواء.
الملاك والمستأجرون ناس عسل، المالك يريد أن يجلس مع المستأجر للتفاوض ووضع النقاط فوق الحروف، ولكن من الذي يضع النقاط فوق الحروف، طبعاً مجلس النواب المسئول عن إعداد مشروع قانون يوفق بين المالك والمستأجر.
لقد تناولت هذه القضية مرات عديدة، وأكرر الكتابة فيها بناء علي إلحاح من بعض الملاك والمستأجرين، والاثنان لهما حق، والواجب أن يتدخل النواب الذين انتخبهم الشعب ومنهم الملاك والمستأجرون للتشريع والرقابة، وأتمني أن تنتهي هذه المشكلة في الدورة البرلمانية الحالية وهي ليست خطيرة كما يتوقع البعض لأن الطرفين استويا، وأي حلول منطقية سوف توفق بينهما، إذا توافرت إرادة النواب، وأعتقد إن هناك محاولات من جانب بعض النواب ولكن تسير بجوار سلحفاة عرجاء ونريد للمحاولات الجادة أن تركب القطار وبشرط أن يصل في ميعاده إلي شارع مجلس الأمة حاملاً مشروع قانون موقعاً من العدد القانوني ليمر ويصدر، وهذا هو دور البرلمان والحكومة لأنهما يعملان عند الشعب ولمصلحته.