هموم وطن
توجهت بصحبة أحد أقاربي إلى أحد مراكز بيع الأجهزة التعويضية بشارع التحرير بالدقي لشراء ركبتين لمنع التقوس بسبب الخشونة الزائدة لديه بعد أن أوصي الطبيب المعالج بهما، وظني كما قال لي طبيب العظام المشهور أنهما لن يزيدا على خمسة آلاف جنيه وكنت في حاله من الشغف لرؤية الركبتين الصناعيتين ذات الخمسة آلاف جنيه. وعندما توجهنا إلى المركز وجدنا زحاماً غير عادي ومرضى من جميع المحافظات وبصعوبة شديدة استطعنا أن نحصل علي خمس دقائق من وقت فتاه عشرينية علي درجة عالية من اللباقة الذكاء والجمال أيضاً وقامت بإحضار (جوز الركب) وظلت تشرح لنا فوائدهما التي تقف عند ثبات الحالة لا أكثر ولن تساهم في علاج التقوس الذي حدث له.. فوافقت علي مضض وشرعنا في دفع الخمسة آلاف جنيه علي حد علمي فابتسمت الفتاة الجميلة التي تصلح في العمل في العلاقات العامة لدي شركات الأجنبية وبابتسامة خفيفة قالت لي الحساب 33500 يا فندم... فسألتها مندهشاً.. كم ؟ قالت الركبة الواحدة بحوالى 17 ألف جنيه ولازم تجربها عندنا عشان أقصي مده مسموحة لرد الأجهزة هي يومان فقط... فسألتها بعد أن تحولت الدهشة لدي مريضي إلى وجوم وذهول... ماذا لو لم يتكيف المريض مع الركبتين... فأجابتني ظناً منها أنني سأدفع لها هذا المبلغ الضخم.. احنا آسفين يا فندم مابناخدش البضاعة إذا مر عليها 48 ساعة، وعندما طلبت منها إعطائي مبرراً علي ارتفاع القيمة قالت لي (الركب دي ما حدش بينزلها غيرنا في مصر ومصنوعة من خامات عالية القيمة) وانصرفت وأنا أطمئن قريبي المريض ببذل محاولاتي لشرائهما بعد تدبير المبلغ...فأقسم لي أنه قام بشراء ركبة شبيهة لما رأينا بألف وخمسمائة جنيه منذ عامين ولم أتخيل أن تصل الزيادة إلى هذا الحد. وتذكرت وأنا في طريق العودة ماذا يفعل المرضي البسطاء الذين يفترشون بلاط هذه الشركة بعد قدومهم من المحافظات أمام هذه الأسعار خصوصاً إذا كانت الحاجة ملحة للجهاز أو الطرف الذي يريده المريض، وتساءلت أيضاً بيني وبين نفسي.. هل وزارة الصحة تعلم بهذه الأسعار، وهل تراقب هذه المراكز التي في الغالب تستغل حاجة المرضي لهذه الأجهزة التعويضية وتبيعها لهم بأرقام فلكية لا يعلم عنها أحد سوي أصحاب هذه المراكز البعيدين كل البعد عن الرقابة أو جهاز حماية المستهلك، خصوصاً أن وزير المالية الدكتور محمد معيط أصدر قراراً بإعفاء الأجهزة التعويضية وحضانات الأطفال والفشل الكلوي من ضريبة القيمة المضافة. فإذا كانت الحكومة قدمت ما لديها لدعم الشركات العاملة في هذا المجال لذلك وجب عليها أن هذا الإعفاء يصل لمستحقيه ولا يتم الاتجار به.
هل ستتدخل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والدكتور محمد معيط وزير المالية لمحاسبة هذه الشركات لضمان عدم استغلالها المعاقين والمرضي أو تظل هكذا تعمل في الخفاء ولا يعلم عنهم أحد؟