لله والوطن
مازالت «مافيا المستشارين» تعيث فسادا فى الجسد الإدارى للدولة.. بينما ينفى وزراء ومسئولون نية الاستغناء عن المستشارين.. وهو ما يتضارب تماما مع تصريحات رسمية أخرى.. بأنه بحلول عام 2019 سيتم الاستغناء عن كل المستشارين الذين تمت الاستعانة بهم داخل الجهاز الإدارى للدولة..!!
<>
ما سر الغموض الذى يشوب موقف الدولة من هذه المسألة ومن هذه المافيا التى باتت تحكم الجهاز الإدارى.. وتتحكم فى مفاصله.. ويمثل استمرار وجودها ليس فقط استنزافا لموازنة الدولة وعبءا على مصروفات الحكومة واستفزازا لباقى العاملين بما يحصلون عليه المستشارون من مكافآت ضخمة.. ولكن أيضا هم يمثلون بفسادهم سرطانا ينهش جسد هذا الجهاز الإدارى المهترئ العليل.. والذى لا شفاء له إلا باستئصال هذا «الورم الخبيث» من جذوره.. وليس أدل على هذا الفساد من مراجعة كل قضايا الفساد التى تم كشفها مؤخرا.. لتجد أن معظمها يخص هؤلاء المستشارين.
< من="" مظاهر="" هذا="" الغموض="">
وجود تناقض كبير بين بيانات الحكومة وبيانات مراكز الدراسات المتخصصة بشأن حجم هؤلاء المستشارين وقيمة ما يتقاضونه من مكافآت وبدلات.. فبينما تؤكد بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء أن عدد مستشارى الحكومة لم يعد يتجاوز 700 مستشار فقط.. نجد أن دراسة صادرة عن «المركز المصرى للدراسات الاقتصادية» أكدت ارتفاع عدد المستشارين فى الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات العام الماضى إلى أكثر من 83 ألف مستشار يتقاضون مليارى جنيه شهريا.. أى 24 مليار جنيه سنويا كرواتب ومنح وحوافز.. وهو ما يمثل نحو 10% من إجمالى الأجور الذى يبلغ فى الموازنة العامة 239.8 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى..!!
< ولكى="" لا="" نقع="" فى="" خطيئة="">
فإننا نرى أن مسألة الاستعانة بالمستشارين والكفاءات النادرة وأصحاب الخبرات فى بعض الأعمال والمهام الرسمية لا غبار عليها فى حد ذاتها.. وهو تقليد معمول به فى الكثير من الدول.. إن لم يكن جميعها.. لكننا مع القول بأن هذه المسألة تفتقد فى مصر إلى الضوابط والأنظمة والقوانين الصارمة التى تنظمها.. وهو ما جعل سلبياتها تطغى على ما قد يكون لها من إيجابيات.. ومن هذه السلبيات مايلى:
< أن="" معظم="" هؤلاء="" المستشارين="" يتقاضون="" رواتبهم="" من="" الصناديق="" الخاصة="" بالجهات="" الحكومية..="" وذلك="" تحولت="" هذه="" الصناديق="" إلى="" بوابة="" خلفية="" للتعيينات="" بالجهاز="">
< أن="" عملية="" اختيار="" المستشارين="" غير="" خاضعة="" لمعايير="" أو="" ضوابط="" قانونية="" محددة..="" وهى="" متروكة="" للوزير="" أو="" رئيس="" المصلحة="" ليقوم="" بتعيين="" من="" يشاء..="" ولا="" سلطة="" لأحد="" فى="" مساءلته="" عن="">
< عادة="" ما="" یكون="" اختیار="" المستشار="" على="" أساس="" الثقة="" والقرابة="" من="" موظفين="" سابقين="" غالبا="" ما="" يكونون="" قادمين="" من="" جهات="" سيادية..="" ولا="" يتم="" اختيارهم="" على="" أساس="" العلم="" والخبرة.="" إلا="" ما="">
< غالبا="" ما="" يتجاوز="" هؤلاء="" المستشارين="" دورهم="" المحدود="" فى="" مساعدة="" المسئول="" فى="" اتخاذ="" القرارات..="" ليصل="" الأمر="" إلى="" أن="" يتحولوا="" هم="" إلى="" قيادات="" تنفيذية="" تتحكم="" فى="" اتخاذ="" القرار..="" وهذا="" هو="" السر="" وراء="" تورطهم="" فى="" قضايا="">
< وسؤالنا="" المنطقى="" هنا="" هو..="" أيهما="" أجدى="" لموازنة="" الدولة="" ولبرامج="" الإصلاح..="" توفير="" المليارات="" التى="" يتقاضاها="" هؤلاء="" المستشارين..="" أم="" تأجيل="" صرف="" العلاوة="" الدورية="" للموظفين="">