نقطة ساخنة
كل يوم تفاجئنا الرقابة الإدارية بضبط قضية فساد جديدة.. ولا ينكر أحد الجهود الجبارة التى تقوم بها الرقابة الإدارية وخاصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة لضبط الفاسدين والمنحرفين والنصابين ولصوص المال العام والخاص.
والشىء الرائع الذى كنا نفتقده فى الماضى.. أن الرقابة الإدارية الآن لا تستثنى أحداً من الفاسدين أو المنحرفين.. سواء كان وزيراً أو غفيراً.. صاحب نفوذ أو موظفًا صغيرًا.. الفاسدون والمنحرفون وناهبو المال العام سواءٌ أمام القانون أياً كانت مراكزهم وسلطانهم ونفوذهم.. وهذه هى العدالة التى افتقدناها على مدى سنوات طويلة وأدت إلى تفشى الفساد بصورة مرعبة.
الآن أصبح هناك دولة وقانون وأجهزة تضرب الفساد بيد من حديد بلا رحمة أو شفقة.. وهذا يمنح الشعب الثقة فى أجهزته الرقابية، وفى جدية الدولة فى مكافحة الفساد.
منذ أسبوعين داهمت الرقابة الادارية واحداً من أخطر أوكار الفساد والنصب والاحتيال على الطيارين المدنيين وأسرهم وعائلاتهم وضباط الشرطة والمستشارين وغيرهم.. ونشر الخبر فى الصحف.. وخطورة هذه القضية أن المتهم فيها لواء سابق يدعى جمال الصواف،ادعى أنه كان يعمل فى جهة سيادية.. واستغل اسم رئيس الجمهورية والجهة السيادية فى إحكام شباكه لاصطياد ضحاياه.. وعندما داهم ضباط الرقابة الإدارية شركته الوهمية في حى المنيل الهادئ.. وجدوا فى حوزته أوراقًا وأختاماً مزيفة للرقابة الإدارية وهيئة التنمية الزراعية، إضافة الى أموال كان قد استولى عليها من ضحاياه.
والحكاية الخطيرة التى سجلت فى المحضر رقم «16835 لسنة 2018» جنح مصر القديمة.. والتى على أساسها تحركت الرقابة الإدارية وألقت القبض على المتهم أنه ادعى على غير الحقيقة أن الجهة السيادية التى سبق له العمل فيها مكلفة من قبل رئيس الجمهورية بالإشراف على تخصيص أرض مستصلحة بمنطقة السبعين ألف فدان طريق وادى النطرون لتحقيق برنامج الرئيس الطموح في التوسع الزراعى بمحاصيل موفرة للمياة، وأيضاً لسد الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستيراتيجية وأهمها القمح.. وادعى المتهم أن ملف تخصيص تلك الأراضى وزراعتها والإشراف عليها قد أوكل للجهة السيادية التى لا ترغب فى دخول السماسرة والمتربحين من تسقيع الأراضى لذلك التزمت الحيطة والحذر ولم تعلن عن المشروع«!!».
واستغل المتهم أن له شقيقًا كان يعمل طياراً فى شركة مصر للطيران ويتمتع بسمعة طيبة.. واستغل ابن شقيقه الطيار أيضاً للإيقاع بزملائه الطيارين وإيهامهم بجدية المشروع.... وسقط سبعون طيارًا فى الفخ بعد أن استولى اللواء السابق على مبالغ مالية كبيرة منهم نظير تخصيص أراضٍ لهم بمشروع السبعين ألف فدان.. ولم يسلم ابن شقيقه الطيار الشاب من عملية النصب، فقد ظن أن عمه اللواء السابق صادق فيما يقول وتبين فيما بعد أن هناك ضحايا آخرين من ضباط الشرطة والمستشارين وغيرهم ممن كان حلمهم امتلاك أرض زراعية والمساهمة فى زيادة الإنتاج الزراعى لبلدهم.
والسؤال مَن شركاء هذا الرجل؟!.. وكيف تجرأ إلى هذا الحد وادعى علاقته بالجهة السيادية؟!. وكيف تجرأ وصنع أختاماً خاصة بالرقابة الادارية للإيقاع بضحاياه.. هل هناك شركاء له داخل هيئة التنمية الزراعية أو داخل أى جهة أخرى.. صحيح أن المتهم مقبوض عليه و أعطته النيابة استمرار حبس «15» يوماً لكننى أرى أنه على الدولة أن تتعامل بعنف مع مثل هذه القضايا، لأن أمثال هؤلاء يسيئون إلى الدولة وإلى أجهزتها.
لذا يجب إحالة مثل هذه القضايا إلى محاكم أمن الدولة العليا.. فالزج باسم رئيس الجمهورية وبالأجهزة السيادية فى مثل عمليات النصب والاحتيال هذه قد يضر كثيراً..
فى النهاية نوجه التحية لرجال الرقابة الإدارية الأشداء.