رؤى
تناولت الأسبوع الماضى رسالة من أحد القراء تساءل عن سبب تأخير صرف المعاشات لليوم الأول من الشهر وحتى العاشر منه، القارئ الكريم ذكر فى رسالته أن الحكومة بتأخيرها المعاشات تضعه والملايين فى موقف محرج مع محصلي فواتير الكهرباء، والمياه، والغاز، إضافة إلى تأخيرهم فى تسديد إيجار الشقة، وطالب فى رسالته من الحكومة إعادة النظر فى توقيت صرف المعاش، وتقديمه إلى يوم 28 من الشهر وحتى 30 منه.
بعد نشر المقال تلقيت اتصالاً من الأستاذ سامى عبدالهادى رئيس صندوق هيئة التأمينات بالقطاع العام والخاص، وهو للإنصاف من الشخصيات الجديرة بالاحترام، عبدالهادى ذكر عدة نقاط على قدر من الأهمية، الأولى: إن المعاش يصرف مقدما عن شهر أما الرواتب فتصرف عن شهر سابق، النقطة الثانية: إن أموال المعاشات مودعة فى أكثر من وديعة، تتفاوت توقيتات صرف أرباحها، بعضها يصرف قبل بداية شهر، وبعضها مع بداية الشهر، ومن هنا يصرف المعاش ابتداء من أول الشهر وحتى العاشر منه، النقطة الثالثة: أن التأمينات تخير المتقاعد فى توقيت الصرف، بعضهم يختار صرفه بداية الشهر، وهؤلاء يصرفون من مكينات البنوك المتعاملة مع هيئة التأمينات، مقابل خصم خمسة جنيهات فقط كرسم خدمة، والبعض الآخر يحول معاشه على حسابه الشخصي، وتقوم الهيئة بتحويله على حسابه يوم عشرة فى الشهر، وفى رأي سامى عبدالهادى أن للشاكى حرية تغيير توقيت الصرف، وذلك بإبلاغ فرع التأمينات التابع له برغبته فى صرف المعاش مع بداية الشهر، وسينفذ طلبه بكل سهولة، وساعتها يمكنه صرف المعاش من أقرب ماكينة لموقع سكنه مقابل خمسة جنيهات رسم خدمة للبنك.
بالطبع انتهزت فرصة اتصال المسئول الأول عن المعاشات، وسألته عن أخبار القانون الجديد، وتوقيت إصلاح المعاشات، أكد أن الوزارة، برئاسة د. غادة والى، بالتعاون مع عدة وزارات أعدت قانوناً سوف يزيد من المعاشات، لكن هذا القانون يحتاج لتمويل بالمليارات، وهى بالطبع غير متوفرة في الوقت الحالي، وقال إن الإرادة السياسية تضع هذه المشكلة نصب أعينها، وعند تدبير المبلغ الذى يحتاجه تنفيذ القانون سيتم الدفع به، صحيح أن القانون الجديد يعتمد على زيادة اشتراك العامل وصاحب العمل، لكن هناك ما يقرب من 9.5 مليون على المعاش بالفعل فى حاجة إلى إصلاح معاشهم، وهؤلاء سوف يكلفون الدولة مليارات الجنيهات شهرياً، وكما يعلم الجميع أن موازنة الدولة محدودة ومن الصعب فى الوقت الحالي إصلاح المعاشات بشكل كامل، لهذا تعمل الحكومة بالإصلاح المؤقت، وهو زيادة المعاشات سنويا بما يتوافق وارتفاع الأسعار.