رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

نقطة ساخنة

 

 

 

 

أخطر ما جاء فى حيثيات الحكم الصادر منذ أسبوعين ضد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق والأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى المنحل، فى قضية الكسب غير المشروع المتهم فيها «صفوت الشريف».. أن المحكمة وصفت تلك الفترة من حكم مبارك بأنها من أخطر الفترات التى ترعرع فيها الفساد واستغلال النفوذ.. محكمة جنايات القاهرة سطرت حكمها بضمير مرتاح لا تشوبه شائبة، بأن هذه الفترة الزمنية شهدت خلالها مصر تصاعد النفوذ لبعض الشخصيات بدوائر الحكم، وتصاعدا قبيحا لظواهر فساد مالى غير مسبوق لرجال من المفترض أنهم المسئولون عن إدارة الأمور لمصر وشعبها فى فترة زمنية عصيبة.. ورغم ذلك شهدت هذه الأيام من حكم مبارك سباقا لا ينتهى فى استغلال النفوذ لجمع الأموال.. وتناسوا أنها أموال شعب يئن السواد الأعظم منه من الفقر والحاجة وصعوبة الحياة وقسوتها.. مباراة لا تنتهى بين نجوم هذه الفترة الزمنية لإثبات من الأكثر مالا ونفوذا وسلطانا وصولجانا على حساب أموال هذا الشعب ومقدرات حياته، حاضره ومستقبله.

هذا ما جاء فى حيثيات الحكم الصادر منذ أسبوعين من محكمة جنايات القاهرة ضد صفوت الشريف، أحد أهم رموز حكم مبارك.. عرّاب الفساد السياسى.. والفساد المالى.. صدر الحكم بالسجن 3 سنوات وتغريمه 99 مليون جنيه وبرد مثل هذا المبلغ.

«الشريف» استغل نفوذه للسلب والنهب له ولأفراد عائلته - الزوجة والأولاد - فى دولة «السداح مداح» برئاسة حسنى مبارك.. يسلب من هنا وينهب من هناك دون وازع من ضمير، ومن غير خوف.. لم يكن يدرك «الشريف» أن الأيام ستدور.. وأن الشعب سيثور ضد الظلم.. وضد الفساد السياسى.. وضد السلب والنهب.. وضد التوريث الذى كان يمضى على قدم وساق.. وكان «الشريف» أحد الرعاة لهذا التوريث.

لم يتعلم «الشريف» من ماضيه المظلم.. لم يرتدع عندما أحالوه للمعاش فى سبتمبر 1967 فى قضية فساد كبرى، عرفت فيما يسمى بقضية انحرافات جهاز المخابرات، والتى صدر فيها حكم بالسجن لرئيسه صلاح نصر رئيس جهاز المخابرات وقتها.. ثم فجأة وفى عام 1975 يتم سحب قرار الإحالة للمعاش وإعادة تعيين «الشريف» بوزارة الإعلام مديرًا عامًا.. ثم رئيسا لهيئة الاستعلامات، حتى تعيينه وزيرًا للإعلام فى يناير 1982، وحتى رئيسا لمجلس الشورى وأمينًا عامًا للحزب الوطنى الديمقراطى!!

المحكمة اتهمت «صفوت بيه» باستغلال النفوذ، والتستر على مخالفات قانونية تتعلق بتنظيم أعمال البناء، وتضخم ثروة «الشريف» وزوجته وأبنائه، بما لا يتناسب مع مواردهم المشروعة نتيجة لحصول «الشريف» لنفسه وأفراد أسرته على كسب غير مشروع وامتلاكهم للعديد من الأموال السائلة والمنقولة والعقارية بمحاضر التحريات وتحقيقات هيئة الفحص، مستغلاً فى ذلك المواقع الوظيفية له.

لم يكن صفوت الشريف وحده متهمًا باستغلال النفوذ للتربح.. فى منتصف هذا الأسبوع محكمة جنايات القاهرة اتهمت وزيرًا آخر من رجال مبارك باستغلال النفوذ بهدف التربح، وهو يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق والهارب فى بلاد أوروبا.. «بطرس» نهب 6 سيارات من مصلحة الجمارك التابعة لوزارته دون موافقة مالكيها.. وخصص هذه السيارات لموكبه الشخصى.. منها 3 سيارات مرسيدس و3 طراز بورش وبى إم دبليو.. فى دولة مبارك كان الوزراء يضربون بالقانون عرض الحائط.

من قبل أدان القضاء اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، وزكريا عزمى أمين عام رئاسة الجمهورية وصاحب العبارة الشهيرة «الفساد وصل للركب».. وحسين سالم أحد أصدقاء مبارك.. وغيرهم من الوزراء والمحاسيب.. وأدان القضاء علاء وجمال مبارك.. بل أدان حسنى مبارك نفسه.. جميعهم اتهموا باستغلال النفوذ والتربح على حساب شعب 40٪ منه يعانى الفقر والعوز ويعيش 2 مليون من سكانه فى المقابر!!

الخطير فى الأمر.. أن رجال وتلاميذ صفوت الشريف، وحبيب العادلى، وزكريا عزمى، وحسنى مبارك.. مازالوا موجودين.. وينتقمون من كل الذين شاركوا فى ثورة 25 يناير العظيمة، التى أطاحت بهم وكشفت فسادهم وانحرافاتهم.