حكاوى
تسعير الدواء قضية شائكة وخطيرة وتحتاج إلى فكر رشيد للتعامل مع الأزمة، وهناك ثلاثة أضلاع فى المعادلة الصعبة التى تواجهها البلاد وتضم الحكومة والمريض والشركات المنتجة للدواء، هذه هى أطراف المعادلة الصعبة، وكل طرف عليه حمل ثقيل ويعانى معاناة شديدة.
الحكومة مسئولة عن توفير الدواء للمرضى، وعليها ضبط الأسعار بما يتناسب مع إمكانيات الناس، وهذه هى مسئوليتها ولا يجب أن تحيد عن ذلك، فالمريض معلق فى رقبة الحكومة وعليها مسئولية قانونية ودستورية وأخلاقية فى توفير العلاج له وبالسعر الذى يتناسب مع دخله، ولأن الدخول بالنسبة للمواطنين ضعيفة فى ظل ارتفاع جنونى فى كل شىء، مما يعقد الأزمة أمام الحكومة ويجعلها تقف عاجزة أمام هذه الأزمة الخطيرة، وليست قضية الدواء وحدها هى التي تشعر الحكومة بالعجز، بل إن تفاقم الأزمات واشتعالها جعل الحكومة فى ورطة.
الضلع الثانى فى المعادلة هو المريض الذى يجب أن يحصل على الدواء بالسعر المناسب، والجميع بمن فيهم المرضى يواجهون معاناة شديدة فى سبيل العيش وتوفير الدواء ولقمة العيش، وللمرضى حقوق لا يجب على أى من كان أن يتجاهلها أو يتغاضى عنها، فالمريض له حق فى رقبة الحكومة، بأن يحصل على الدواء بالسعر المناسب الذى يتوافق مع مقدرته المالية.
الضلع الثالث هو شركات الأدوية التى تعانى حالياً من خسائر فادحة بسبب الارتفاع الحاد فى أسعار الدولار الذى يتم به شراء المواد الخام الفعالة التى تقوم عليها صناعة الأدوية، وهناك نسبة عالية من الشركات توقف إنتاجها للدواء، ولم تعد تعمل بطاقتها الكاملة، لأن إنتاجها يعنى تحقيق خسائر، ومن ينتج دواء يحقق خسائر، وهل من المنطق والعقل أن تنتج الشركات الدواء وهى تحقق خسائر باهظة.. ولا أحد يستطيع أن يطالب شركة دواء بإنتاج أصناف تحقق خسائر، ولا أحد ينكر أن هناك مصانع توقف إنتاجها لعدم قدرتها على شراء المادة الخام والفعالة وفى ظل هذا التردى الشديد، والمعاناة التى تواجهها الشركات كيف تنتج أصنافاً من الدواء؟!.. هل تنتج وهى تعلم أن الخسائر فادحة؟!
إذن كل الأطراف عليها ضغوط شديدة... الحكومة التى لا تجد حلاً لأزمة تسعير الدواء، والفقير المريض الذى يعجز عن تدبير ثمن الدواء، والشركات التى تخسر وتعانى من ارتفاع سعر الدولار وأسعار الطاقة، فهل تستمر الأزمة بهذا الشكل المعقد دون البحث عن وسيلة ترضى فى المقام الأول المريض وفى المقام الثانى الشركات التى لا مناص أمامها سوى تحريك سعر الدواء، وأعتقد أن الدولة خلال الفترة القادمة ستعقد لقاءات مكثفة لإيجاد حلول فعالة.