الشعب يريد
لا أحد ينكر جهود الدولة فى علاج المواطنين وأكبر مثال على ذلك «حملة علاج مرضى فيروس C»، والتى تعد نموذجا لدور الدولة القوى، وأيضاً فتح المستشفيات العسكرية للشرطة والجيش لعلاج المدنيين.. ولكن المشكلة الكبيرة هى أن مهنة الطب ورسالة الطبيب أصبحت مهددة، فهناك عدد لا يستهان به من الأطباء يمارسون مهناً أخرى غير الطب لقلة مرتبات الأطباء وتعرضهم للمخاطر بداية من الضرب داخل المستشفيات ونهاية بالقتل بالعيادات بدافع السرقة مع قلة الإمكانيات بعدد لا بأس به من المستشفيات الحكومية.
ورأينا على إحدى الفضائيات عددا من الأطباء يرددون شعارا جددا بدلا من «ملائكة الرحمة» و«الحكيم» أى الطبيب، الشعار يقول: «امتيازك وسافر برة»، وكان سابقا «شهادتك وسافر برة». أى السفر أصبح الحل المتاح أمام مشكلات شباب الأطباء ولم يترك مسئولا بوزارة الصحة أو الجامعات لماذا؟ لا أعرف، سكن الأطباء الذى كان قديما روضة للشعر والقصة ومنتدى للثقافة وتبادل الخبرة بين كبار الأطباء وشبابهم عندما عرض للمشاهدين شعرنا بالدهشة والاستفزاز، هل هذا هو السكن الذى يستحقه أطباء شباب يواصلون العمل لما يقرب من 48 ساعة متواصلة؟ كيف يعملون فى مثل هذه الظروف؟ ولماذا نسمح بذلك؟
ونأتى للعلاج الحر بوزارة الصحة وهى إدارة عتيقة وصاحبة دور مهم وأساسى فى تقديم الخدمات الصحية والتراخيص للأطباء والمستشفيات وكل المنشآت الطبية، وعشت عملها حوالى 30 سنة، وكم تعرضت مع العاملين للضرب بالرصاص والمطاردات العنيفة من مدعى العلاج وأصحاب منشآت غير طبية ولا صحية، بدون تراخيص مثل العلاج بالحمام والحجامة غير السليمة ولا الصحية وعمليات فى شقة ومستشفيات تحت بير السلم، وبيع أدوية مهربة فى محلات لا ترقى لبيع العطارة على سبيل المثال، واكتشفت مديرة العلاج الحر بالقاهرة فى نهاية التسعينيات أن عددا من كبار الأطباء ليس لهم تراخيص عيادة وعندما تحدثت معهم تم تجديد التراخيص. أما التدخل فى مقابل كشف الطبيب بهذه الصورة التى توحى للمواطن بأن الطبيب جشع فهى غير دقيقة ولا منصفة لأن «الكشف الغالى» لعدد قليل جدا من كبار الأطباء، والمريض يذهب له طواعية والمشكلة ليست فى الطبيب ولا المريض وإنما فى النظام الصحى، فلو أننا طبقنا نظام مراحل العلاج والسجل الطبى وطبيب الأسرة الذى وضع جانبا منه د. إسماعيل سلام وطبق جانبا كبيرا منه مع تعديله د. محمد عوض تاج الدين وزيرا الصحة السابقان، والذى يبدأ بطبيب أسرة ثم مستشفى مركزى ثم الإحالة لمستشفى ذى مستوى عالٍ من الخدمات وهو نظام متكامل أرقى كثيرا من نظم جربناها بلا عائد ملموس.
وتحتاج المنظومة الصحية لتطبيق نظام التوزيع الجغرافى للأطباء حيث يكون هناك كشف مجانى لمن يستحق لدى أساتذة الجامعات، وهم الأعلى كشفا، صباحا بالمستشفى التى يعمل به الطبيب ومساء بسعر أغلى بنفس المستشفى فيعطى جهدا أكبر للمريض، ويوازن اقتصادياته بلا معاناة فى المواصلات والإشارات ويخفف كثيرا من نفقات المريض، وهو الاقتراح إلى تقدم به د. شريف عمر أستاذ جراحة الأورام عندما شغل منصب رئيس اللجنة الصحية بمجلس الشعب سابقا.. إن كل مشكلة لها حل ولكن لا تتركوا أولادنا شباب الأطباء بحالة الإحباط التى شاهدناها.. وللحديث بقية.
براڤو
جهود رجال الرقابة الإدارية فى عودة البطاطس والطماطم للمواطن الغلبان، ولكن لابد من العقاب حتى لا تتكرر.