حكاوى
فى إطار الحديث عن العلاقات المصرية ـ السعودية القوية والمتينة التى لا يمكن لأحد مهما كان أن يؤثر فيها بالسلب، لا يمكن أن نغفل الدور السعودى لدعم الاقتصاد المصرى قديماً وحديثاً.
والمعروف أن الدعم السعودى لمصر بدأ فى 27 أغسطس عام 1956 بمبلغ 100 مليون دولار بعد سحب العرض الأمريكى لبناء السد العالى. واستمر حتى الوقت الحاضر، حين قدمت السعودية فى 22 مايو 2011 حزمة مساعدات تبلغ 4 مليارات دولار تعهدت السعودية بتقديمها إلى مصر، تتضمن وديعة فى البنك المركزى المصرى بمليار دولار، وشراء سندات بقيمة 500 مليون دولار. وهذه الحزمة خصصتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد. وكانت مصر قد طلبت من جهات مانحة وصندوق النقد الدولى مساعدات تقدر بعشرة مليارات إلى 12 مليار دولار لتمويل العجز فى السنة المالية التى تبدأ فى أول يوليو 2011.
وفى مايو 2012 تعهدت السعودية بتقديم 2.7 مليار دولار لدعم الأوضاع المالية المتدهورة فى مصر. كما أعلنت السعودية فى أغسطس 2013 أنها ستقدم مساعدات لمصر بقيمة أربعة مليارات دولار. وفى ديسمبر 2015 وجه الملك سلمان بدعم احتياجات مصر النفطية مدة 5 سنوات، إلى جانب رفع حجم الاستثمارات السعودية فى مصر إلى 30 مليار ريال.
تضاعفت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية عدة مرات خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات والسنوات الأربع الأولى من القرن الحالى، حيث شهدت نمواً مطرداً خلال الأعوام الماضية، فقد احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة فى مصر والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية، بقيمة تجاوزت أكثر من 71 مليار جنيه.
وقفز حجم التبادل التجارى بين البلدين بنحو كبير خلال الربع الأول من 2012، بنسبة زيادة سجلت 50٪، مقارنة بالفترة نفسها من 2011 حيث وصل حجم التبادل التجارى بين البلدين لمستويات قياسية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2012، ليسجل 1.21 مليار دولار فى مقابل 800 مليون دولار فى الفترة نفسها من عام 2011، وذلك بارتفاع بلغت نسبته 50٪.
بلغت واردات مصر من السعودية خلال الربع الأول من 2012 نحو 682 مليون دولار، بينما بلغ إجمالى صادرات مصر إلى السعودية نحو 528 مليون دولار. وحقق الميزان التجارى بين البلدين فائضاً لصالح السعودية بمقدار 300 مليون دولار خلال الربع الأول من 2012، وبلغ إجمالى عدد المشاريع السعودية المقامة فى مصر نحو 2315 مشروعاً، وبلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 4.75 مليار دولار بنهاية 2011، مقابل 4.1 مليار دولار عام 2010 بنسبة زيادة بلغت نحو 16٪.
وفى إطار تدعيم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى المجالات الاقتصادية، والعلمية والصناعية وقع البلدان فى 13 أكتوبر 2009 على 9 مذكرات تفاهم بين البلدين فى مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والاستثمارية والصناعية.
بلغ حجم التجارة البينية بين مصر والسعودية 7.4 مليار دولار فى عام 2008 خاصة أن المناخ الاستثمارى فى مصر مهيأ لإقامة مشروعات سواء بصورة مستقلة أو مشتركة مع رجال أعمال مصريين فى مختلف القطاعات.
ولذلك فإن العلاقات المصرية ـ السعودية لا يمكن لأى هيئة أو جماعة أو أفراد أن تنال منها أبداً.