حكاية وطن
أطلقت النساء الزغاريد ورقصت الفتيات واتصور الشباب سيلفى مع البطاطس احتفالاً بشراء ثلاثة كيلو من إحدى عجائب الخضراوات السبع هى وشقيقتها الطماطم، ووقفت «أم السعد» فى البلكونة تنادى على «أم الخير» فى العمارة المقابلة مش عاوزة بطاطس أجيبلك معايا، فردت «أم الخير» هتشترى من شادر «كلنا فى واحد» ولا «من خضار بلدنا»، قالت لها من أى مكان المهم العيال ياكلوا، ولا أقولك اشتريلى من شادر وزارة الداخلية أضمن، بتوع التموين إيدك منهم والأرض زيهم زى بتوع وزارة الزراعة هم السبب وراء ارتفاع أسعار الخضار.
أزمة البطاطس أخذت مساحة كبيرة من اهتمامات الناس حتى اتهم البعض جماعة الإخوان بأنها وراء ارتفاع أسعارها، وهذا طبعاً مش صحيح؛ ليس لأن الإخوان لا يريدون العكننة وإحداث الفتن، وتحريض المواطنين على الدولة، هم يريدون ذلك وأكثر ، لكن لا يوجد شىء اسمه جماعة الإخوان على الإطلاق فى مصر، لا يستطيع إخوانى ارتكاب أى تصرف ضد الأمن القومى وقوت الشعب لأن كله تحت السيطرة.
أزمة البطاطس هى قضية عرض وطلب مثل أى سلعة أخرى، كلما زاد العرض قل الطلب، وكلما قل الطلب زاد العرض، التجار اشتروا البطاطس من المزارعين بسعر بخس، وقاموا بتخزينها لتعطيش السوق وعرضها بأسعار مبالغ فيها؛ لتحقيق أرباح كبيرة. جشع التجار مسئولية أجهزة الدولة من وزارة تموين ووزارة زراعة ورقابة إدارية ومحليات ومحافظين ومن رئاسة مجلس الوزراء قبل كل هؤلاء.
أزمة البطاطس رغم ما خلفته من هلع للأسر الفقيرة، إلا أنها قد تكون بداية لحل مشكلة الاحتكار ومحاربة الجشع على طريقة رُب ضارة نافعة، لابد أن تسأل الحكومة نفسها ما الذى يجعل الفلاح يبيع محصوله بسعر بخس للتجار فى بداية الموسم، ولماذا لا تقوم الدولة بمساعدة الفلاح على تسويق محصوله وتضمن له سعراً مناسباً يحقق له عائدًا يعوضه عن تكاليف مستلزمات الإنتاج، لماذا لا تقوم وزارة التموين بإنشاء ثلاجات تخزين الخضراوات من خلال شركات تشرف هى عليها لطرح السلع فى الوقت المناسب لإحداث عملية توازن فى الأسعار؟ لماذا لا تتدخل وزارة الزراعة لتحديد المحاصيل المطلوب التركيز على زراعتها وتوفير احتياجاتها من مستلزمات إنتاجها بأسعار مناسبة للفلاح؟ لماذا تترك الحكومة قوت الشعب فى يد المحتكرين، وماذا فعلت فى الذين تم ضبط آلاف الأطنان فى مخازنهم انتظاراً لارتفاع الأسعار؟ وأين جهاز حماية المستهلك من هذه الأزمة؟.
إن المواجهة التى خاضتها وزارة الداخلية لضبط غول الأسعار تستحق الشكر عليها، فإلى جانب قيام أجهزة الوزارة بتوفير الأمن والأمان للمواطنين فإنها توفر لهم احتياجاتهم من السلع الغذائية التى تبيعها لهم بأسعار مخفضة، ويشرف على بيعها ضباط الوزارة من خلال منافذ وسيارات متحركة، إن وزارة الداخلية فى عهد اللواء محمود توفيق ارتفعت بسقف العلاقة بين الشرطة والشعب الى مستوى كبير من التعاون، وهذا يساعد على الاستقرار الذى تسعى إليه الدولة، فعندما تكون الشرطة والشعب إيد واحدة فلا إرهاب ولا إخوان، ولا شائعات مغرضة تستطيع من خلالها هذه الجماعة المنبوذة تحريك الشعب ضد بلده.