خارج المقصورة
نشطت في السنوات الأخيرة بعض المؤسسات التي تنظم مؤتمرات في ظاهرها «استثمار» وباطنها الترويج للتعامل في أسواق العملات الأجنبية أو المتاجرة بالعملات فى البورصة عبر شبكة الإنترنت «الفوركس».
توقعت كغيري من مجتمع الأعمال في الأيام القليلة الماضية تحركاً سريعاً من قبل الرقابة المالية والبنك المركزي، للتحقيق والتصدي للمؤتمرات التي تسوق للتعامل في «الفوركس» «عيني عينك».
التجربة التي عاشتها سوق المال مؤخرا مع هذه المؤتمرات، والتي تخرج في رداء الاستثمار، ولكن في الحقيقة «سبوبة» هدفها «فوركس»، وطبقا للقانون توظيف أموال لعدم قانونيتها.
انتظرت انتفاضة من الرقابة المالية حول هذه المؤتمرات، خاصة التحذيرات المتكررة للمراقبين من ذلك.. فالحضور في المؤتمرات الأخيرة كان للسواد الأعظم من شركات الفوركس، بنظام «على عينك ياتاجر»، اللهم سوي شركة أو اثنين فقط لشركات سمسرة، حتي تكون «الحبكة» على مايرام، ويكون الأمر متعلقاً بالاستثمار، إذ ما تم كشفه.
العديد من الشكاوي «الشفاهية» التي وصلتني بشأن مثل هذه المؤتمرات، والقاعات التي شهدت تواجداً مكثفاً لـشركات «فوركس» وجذب الحضور لإمضاء عقود، تنذر بكارثة تعيد للذاكرة ما شهدته السنوات الأخيرة من ضحايا بالجملة.
«الفوركس» يمنعه قانون البنك المركزى، والرقابة المالية، ورغم حظر هذا النشاط، إلا انه يمارس، تحت مسمى شركات للاستشارات المالية وخدمات البورصة، وغيرها من المسميات، للهروب من الجريمة، فالقانون يعتبر هذا النشاط بمثابة توظيف للأموال خارج إطار القانون، الذي يحظرعلى غير الشركات المقيدة فى السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأى عملة أو أى وسيلة وتحت أى مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً.
ياسادة: الرقابة المالية تقوم علي حماية السوق والمتعاملين، والحفاظ على حركة الأموال ولن يتأخر الدكتور محمد عمران رئيس الرقابة في التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.