حكاية وطن
لا يجوز لأعضاء مجلس النواب أن يسألوا عن موعد مناقشة وصدور قانون «ما» خاصة عندما يكون هذا القانون فى حيازتهم سواء من اقتراحهم أو محالًا إليهم من الحكومة، لأن التشريع هو من سلطة البرلمان، والدستور الحالى منح عُشر أعضاء المجلس حق التقدم بمشروع قانون ويحال فى هذه الحالة إلى لجنة الموضوع مباشرة لمناقشته وإعداد تقرير عنه ينظر فى الجلسة العامة بعكس الاقتراح بمشروع قانون الذى يقدمه عضو بمفرده فيحال إلى لجنة الاقتراحات لإجازته دستورياً وغالباً ما تتعطل مشروعات الأفراد.
أقول قولى هذا بمناسبة ما نسمعه من مطالبات بعض نواب البرلمان وخاصة فى لجنة الإدارة المحلية الذين يطالبون بسرعة مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد وسرعة إصداره رغم أنه -أى مشروع القانون- فى حوزة المجلس منذ بداية أول دور انعقاد، وتمت مناقشته فى لجنة الإدارة المحلية، ويستطيع المجلس طرحه فى الجلسة العامة إذا أراد دون إذن من الحكومة. ولا يخفى على أحد فى البرلمان أو الحكومة أو الشارع أو على مستوى المحافظة والحى والمركز والقرية والمواطن أهمية وجود محليات قوية بعد سنوات من التجميد، لمواجهة الفساد الذى يضرب فى جنبات كافة أجهزة الدولة رغم الجهود الكبيرة فى مقاومته وضبط بعضه ولكن ما هو مختفٍ وكامن أكثر، والمجالس المحلية الكفء القوية قادرة على كشفه بعد السلطات الكبيرة التى منحها لها الدستور والقانون الجديد المركون على «الرف» حتى الآن.
تزايد الاستثمارات والمشروعات الجديدة التى بدأت تجد طريقها إلى المحافظات فى حاجة إلى رقابة من المجالس المحلية بخلاف ضبط الشارع والنظافة و المرافق العمومية وغيرها، كل ذلك يجعل مجلس النواب يعجل بإصدار هذا القانون الذى سيترتب عليه إجراء انتخابات المجالس المحلية التى استعدت لها كافة الأحزاب لخوض منافسة شريفة على مقاعد المجالس المحلية وكبروفة لانتخابات أخرى قادمة.
التنسيق بين مجلس النواب والحكومة ضرورة لكن لم نسمع من أى طرف الأسباب الحقيقية وراء تأجيل إصدار هذا القانون المهم، رغم الوعود التى سمعناها فى الدورة البرلمانية الماضية بأن الفصل التشريعى الثالث سيشهد صدور القانون ونهاية العام أى العام الحالى ستجرى انتخابات المحليات وهذا لم يحدث وتأجل الكلام إلى الدورة البرلمانية الحالية.
وهنا أسأل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية النشط إذا كان لدى الحكومة من أسباب لتأجيل هذا القانون فلتعلنها، كما أسأل الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب عن أسباب عدم الانتهاء من هذا القانون فى إطار سلطة المجلس، صحيح هناك مواد دستورية لابد أن يراعيها مشروع القانون الجديد حتى يأتى متوافقًا معه، وهناك تقسيمات إدارية لابد أن تتم، وكل ذلك سهل لو توافرت الإرادة لكن أن تبقى المحافظات بدون مجالس محلية فهذا لا يجب السكوت عليه كل هذا الوقت!.