كلام
مؤكد أنَّ المهندس ابراهيم محلب قد مرَّ عليه مخالفات «الزغاليل» أيام كان وزيرًا للاسكان، ومؤكد أنَّ الرجل قد أصابه الارتباك من كثرة ما عُرِضَ عليه من مخالفات، ولم تسعفه الشهور القليلة التى قضاها فى الوزارة ليواجه الفساد، ومؤكد أنَّ وزير الاسكان الحالى الدكتور مصطفى مدبولى قد مرَّ عليه أيضًا مخالفات «الزغاليل»، لكنه رغم فترة بقائه فى الوزارة لم يفعل شيئًا لمواجهة نفوذهم، أو ربما انطلى عليه التدليس، أو رضخ لضغوط أو وساطات قيادات فى وزارته كانوا يومًا يعملون لدى شركات «الزغاليل»..!.. و«الزغاليل» الذين يعنيهم الذين تعاملوا معهم هم أبناء سعد زغلول، وسعد زغلول المقصود ليس هو الزعيم الوطنى طيب الذِّكر، ــ الذى لم يُنجِب أبناءً يُسيئون لاسمه ويلوثون ذكراه ــ.. فسعد زغلول المقصود هو رجل الأعمال سعد زغلول مؤسس مجموعة شركات زغلول، ومنها شركة المهندسون المصريون للمقاولات والإسكان التكاملى، إحدى شركات المهندسون المصريون للاستثمار العقارى العربى (إديك)، صاحبة الصيت والشهرة فى المُخالفات والفساد المسكوت عنه..
ورغم تضخم ملف مجموعة شركات زغلول وتشعب أنشطتها، والشبهات الكثيرة حولها، إلا أننا سنركز اليوم على مشروع «كومباوند» جولف سيتى بمدينة العبور ومساحته مليون و596 ألف متر، تم تخصيصها من وزارة الاسكان بسعر 50 جنيهًا، بأرخص من سعر متر القماش، وبالتقسيط المُريح على سنوات.. ولم تلتزم الشركة بالاشتراطات، ولا بالسداد. وحصلت على قروض بضمان المشروع تعدَّت المليار جنيه، وتعثرت فى سداد أقساطها، وتم «تفصيل» تسوية «مخصوصة»، حُشرت هيئة المجتمعات العمرانية لتكون طرفًا فيها، لتسمح بحصول البنوك على أراضى داخل «الكومباوند» بذات سعر التخصيص قبل 11 عامًا (50 جنيهًا للمتر)، مُقابل الديون، ولم تحصل الهيئة فى هذه التسوية على مستحقاتها من باقى ثمن الأراضى..!! وقامت البنوك ببيع هذه الأراضى للمواطنين بأسعار تجاوزت الثلاثة آلاف جنيه لمتر!!.. واستخرج العديد من المواطنين الذين اشتروا الأراضى تراخيص من جهاز مدينة العبور، لبناء وحدات سكنية لهم، بعضهم أنهى البناء، وآخرون يمنعهم اتحاد الشاغلين الذى يتحكم فيه شركة المهندسون المصريون، بحجج أنَّ المرافق لا تستوعب أى توسعات، على الرغم من طلب الشركة من جهاز المدينة الموافقة لها على التعلية دور كامل لكل الوحدات، وأكدت لجنة هندسية أن البنية التحتية للمشروع ككل تستوعب التعليات.. وأمام تسلط الشركة، وتحكُم اتحاد الشاغلين، الذى يفرض رسومًا، تفوق ثمن الأرض، للسماح بالبناء، توقف العمل فى عشرات الوحدات السكنية بالقوة. ولجأ المتضررون إلى قسم شرطة العبور، يشكون الشركة والاتحاد، الذى يُنَصِبُ من نفسه سلطةً فوق القانون، ودولة داخل الدولة، لعل القانون الذى يدوسه «الزغاليل» كل يوم يجد منْ يُعليه، ويخضعهم له.. فحكايةُ «الزغاليل» حكاية طويلة، لا يسعفنا الوقت لنشرها فى هذه المساحة فى يوم واحد..
وإذا كان وزراء الاسكان السابقون والحالى أيضًا يعلمون جيدًا مخالفات شركات «الزغاليل»، وقصص تربحهم بالمليارات، ولم يواجهوا سطوتهم ونفوذهم، أو يحققوا فى شكاوى عديدة تتهمهم بالفساد، فإن الأمر لا يحتاج إلى وزير أو رئيس وزراء، فالواقع أكد عجزهم عن المواجهة، والأمر اليوم يحتاج إلى تدخل الرئيس..