لوجه الله
تحدث كثيرون عن الضريبة العقارية.. مدى دستوريتها، ومخالفتها لمبدأ الحق فى السكن.. توقيتها.. انخفاض الدخل وارتفاع تكلفة المعيشة.
تحدثوا عن بدائل لجلب أموال لخزينة الدولة.. لكن أحدا لم يتطرق إلى أثر تلك الضريبة على الإصلاح الاقتصادى نفسه.. والذى أراه لايقل خطورة عن ذلك الاقتراح «العبقري» بانتهاك سرية الحسابات البنكية.
والواقع إن مصر قطعت أكثر من ثلثى طريق الإصلاح الاقتصادى المخطط بنجاح.. ولم يتبق إلا المرحلة الأهم والأخطر.. جذب الاستثمار والانطلاق نحو حصد الثمار.
وتتميز هذه المرحلة بالحساسية الشديدة.. ففيها بناء السمعة.. وفى سبيل ذلك، تقدم الدول تسهيلات غير طبيعية لإقناع المستثمر بنقل ثروته إليها.. أهمها، التخفيضات الضريبية التى قد تصل إلى صفر%.
وأقل حدث أو قرار خاطئ قادر على تدمير تلك السمعة فى لحظات.. ولنتخيل كم الجهد والسنوات المطلوبة لإعادتها من جديد.
والغريب أن يتزامن فرض جبايات جديدة مع مرحلة الانطلاق.. والأغرب توجيه تلك الضريبة تحديدا للقطاع الذى تلقى فيه الدولة بكل ثقلها.. وكأننا أمام متناحرين.. طرف يبنى سمعة وآخر يشوهها.. يشيد عقار فيفرض عليه الآخر ضرائب.!
فهل يدرك أصحاب ذلك القرار كم مليارا أنفقته الدولة فى القطاع العقارى تسعى لاسترداده؟.. هل يدركون كم مدينة جديدة أوشكت الدولة على إنجازها وتحتاج لتسويقها خارجيا وداخليا؟.. هل يدركون معنى أن تسوق عقارا محملا بضريبة؟.. هل توقعوا عدد من سيحجمون عن شراء عقارات جديدة بسبب تلك الضريبة؟.. هل يدركون معنى مطالبة المواطن أو المستثمر بضريبة على أصل ثابت دون النظر لريعه.. وانعكاس ذلك على تجاوبه مع المشروعات الحكومية؟.
هل حلل أحد أسباب التراجع فى الاقبال على شقق «الإسكان» بمجرد الحديث عن تلك الضريبة؟.
إن أبسط ما توصف به تلك الضريبة أنها ضربة حقيقية لاستثمارات الحكومة التى تسعى لـ«تصدير العقار».. فماذا ستفعل الحكومة إذن للالتفاف على تلك العقبة؟.
هل ستعفى المدن الجديدة من الضريبة العقارية، لاستعادة ما انفقته.. وندخل فى دوامة جديدة من عدم الدستورية؟.
أم سيكون الشكل النهائى إعفاء ساكنى القصور والمنتجعات من الضريبة، ومطاردة ساكنى العشوائيات لتحصيلها؟.
هل ستعفى الدولة الأجانب من دفع تلك الضريبة، وتقصرها على المصريين فقط.. ليتمنى كل مصرى أن لو لم يكن!.
وأخيرا هل ستتراجع عن قرارها الخاطئ، أم تأخذها العزة بالإثم وتهدر الفرص البديلة وتترك مشاريعها الضخمة للفشل؟.