رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

سرية الحسابات البنكية.. والتزامات مصر الدولية

الأزمة التى شهدتها مصر الأسبوع الماضى حول طلب مصلحة الضرائب منحها حق الكشف عن حسابات العملاء فى البنوك ورفض الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزى هذا الطلب وإصراره على بقاء سرية الحسابات البنكية وهو المبدأ الذى لم يعد مقدساً بعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومع اقتراب دخول الاتفاقية الدولية لمكافحة التهرب الضريبى حيز التنفيذ والتى وقعت عليها الحكومة المصرية فى العام الماضى وننتظر التصديق عليها من قبل البرلمان.

فاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية التهرب الضريبى لم تجعل السرية على الحسابات المصرفية أمراً مطلقاً وجعلت جريمة التهرب الضريبى جريمة دولية وأى دولة من حقها مطاردة المتهربين ضريبياً من رعاياها أو من المستثمرين على أراضيها دولياً وعلى المجتمع الدولى مساعدتها وفق آليات التعاون الدولي.

والكشف على سرية الحسابات لابد أن يتم بإذن سواء كان إذن قضائى أو إذن من الهيئة المسئولة عن مكافحة الفساد الوارد تشكيلها فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرط أن تكون هيئة تتمتع باستقلال تام وبعيداً عن الضغوط السياسية أو الحكومية، أما الإذن القضائى فيجب أن يتم وفق إجراءات سريعة حتى لا يتم إخراج الأموال مستغلين بطء الإجراءات.

فعندما طالب رئيس مصلحة الضرائب بذلك كان بقصد من يشك فيهم رجال المصلحة بأنهم قدموا إقرارات غير حقيقية وأن هناك شبهة تهرب ضريبى، وهذا يفتح الباب أمام مأمورى الضرائب فى الشك فى جميع المواطنين خصوصاً وأن  النظام فى الحكومة كلها أن المواطن متهم حتى يثبت العكس، وتوجد حالة دائمة من عدم الثقة بين المواطنين والسلطات فى الحكومة.

وهذا ينعكس على مصلحة الضرائب التى تتعامل سنوياً مع ملايين من الممولين والكل فى وجهة نظرهم متهربين وكثرة الإجراءات والأوراق التى يقدمها للهيئة تؤكد هذا، فالمواطن بمجرد دخوله المصلحة يشعر بهذا الإحساس، كل هذا جعل المستثمرين يخشون على حساباتهم وجعل محافظ البنك المركزى يخرج بسرعة لحسم الموقف ويطمئن كل من له حساب فى البنوك.

وكان لابد من فتح حوار داخل الحكومة بين وزارة المالية والبنك المركزى والبنوك الأخرى حول آلية تطبيق الاتفاقيات الدولية الملزمة لمصر وكيف يمكن الاستجابة لمتطلباتها خاصة أن الحكومة المصرية طرف أصيل فى صياغة هذه الاتفاقيات فى كافة المنظمات الدولية.

لأن الأزمة التى أثيرت كانت لها رد فعل سلبى خاصة وسط المستثمرين الأجانب وكبار رجال الأعمال المصريين ولم يخفف من التأثير السلبى للأزمة هو الحسم الحكومى للجدل والتوضيح الذى أصدره رئيس مصلحة الضرائب رغم تورطه فى تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء وهى وكالة منحازة ضد مصر، ولم أرَ لها منذ سنوات أى تقارير إيجابية عن مصر وكلها تقارير سلبية مما يفقدها حيادها المهنى وكنت أعتقد أن كبار المسئولين المصريين لديهم وعى بهذا الأمر وعلى معرفة بوكالات الأنباء المحايدة أو المنحازة ضدنا.

وتبقى قضية الحسابات المصرفية مطروحة طالما الحكومات تبحث عن زيادة مواردها من خلال التفتيش فى جيوب الناس وليس بإقامة المشروعات التى تدر عائداً مادياً عالياً وفى نفس الوقت تفتح الباب أمام توظيف الناس حتى يتم الحد من البطالة.. وتتخذ إجراءات جادة لمكافحة الفساد والقضاء على الروتين الحكومى والأهم إعادة الأخلاق المفقودة فى المجتمع لأن قضية الأخلاق جزء أساسى فى مكافحة الفساد.