الاستثمار الرياضى عنصر مهم على مستوى العالم ويتم فى كل الدول المتقدمة إنشاء كليات متخصصة لإدارته بحرفية وعلم وتوضع له المناهج العلمية لتدريسها لتفيد الدارس فى حياته العملية، ولذلك فإن هذه الدول متقدمة وتدير استثماراتها بنجاح. أما نحن فنريد استثمار بالفهلوة ليس بالعلم ولذلك ننهض ونواكب التطور فى الدول الأخرى وعندما فكر المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الرياضة السابقن فى إضافة باب للاستثمار باللائحة الجديدة اكتفى بإضافة مواد وبنود دون دراسة لأنهم اكتفوا بنقل بنود دون أى دراسة لواقع نعيشه وكان نتيجة هذا العمل غير المدروس ما نعيشه فى الوسط الرياضى الآن من تخبّط وآراء متضاربة حول بيع أحد الأندية لمستثمر عربى!! ما جعل هناك أقاويل كثيرة بخصوص هذا الموضوع وكان يجب على وزير الرياضة فى ذلك الوقت أن يتحرك فى نطاق منظومة الدولة ويطلب من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وقتها مناقشة وضع الاستثمار الرياضى فى حضور وزير التعليم العالى ووزيرة الاستثمار لمناقشة إنشاء قسم للاستثمار الرياضى بإحدى الكليات المتخصصة فى الاقتصاد والعلوم السياسية أو التجارة أو كلية التربية الرياضية ويتم تشكيل لجنة لزيارة الدول الموجود بها هذه الكليات واختيار مناهج تدرس للطلبة لتخرج منها متخصصين فى هذا القطاع الهام الذى يدار بالبركة والفهلوة ويجب أن يكون هناك متخصص فى الأندية والاتحادات خريج إحدى هذه الكليات، لأننا نريد العودة للعلم للنهوض بالرياضة المصرية التى تحتاج الكثير لأن العالم يتقدم ونحن محلك سر بسبب قرارات غير مدروسة ومن يأتى يلغى من قبله فى أى مكان.
الاستثمار الرياضى يحتاج من الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة الحالى، أن يتحرك ويطلب من المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وهو رياضى سابق فى لعبة كرة اليد بنادى الزمالك أن يناقشوا وزير التعليم العالى إنشاء هذا القسم فى إحدى الكليات وأن يناقشوا الاستثمار الرياضى فى اللائحة مع متخصصين والنظر فى اللائحة الخاصة بالأندية والاتحادات بمنظور دولة وليس لصالح أفراد لأن الوضع الحالى أصبح لبن سمك تمر هندى.