رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

عفواً.. وزير الداخلية

تابعنا وتابع الشعب مؤتمر الشباب بحضور رئيس الجمهورية الذى أتاح للشباب أن يسألوه ويجيب ويتناقشوا معه فى شتى الأمور بالوطن ويرد الرئيس بمنتهى الأريحية والود والبساطة وبدون أى حواجز ولا طلبات ولا أذونات.. مباشرة وجهاً لوجه وطالما سمح الرئيس بمكرمة منه بهذا تفاعلاً مع أبنائه من الشباب والمواطنين فى «اسألوا الرئيس».. وهو قمة السلطة فى البلاد.. رئيس الدولة.. إذا فمن حقنا أن نسأل أى مسئول وزيراً كان أم محافظاً أو مديراً.. ولهذا نوجه إلى وزير الداخلية ما تداوله الكافة تعليقاً على مداخلته مع الرئيس بشأن تساؤل ورد للرئيس بشأن قانون منح الجنسية أو الإقامة بمصر نظير مبلغ مالى أو شراء عقار بمصر.. فكان رد وزير الداخلية أن هذا القانون لن يطبق على عواهنه بدون أى ضوابط بل سيراعى فيه كل ما يحافظ على أمن البلاد.. ونحن معه تماماً فى هذا فلا شىء أهم من أمن وسلامة الوطن.. أما ما قاله الوزير أن المستفيدين من هذا القانون لن يزيدوا على خمسين شخصاً فى العام!!! هنا توقف الجميع ولم يقتنعوا بكلام الوزير لأسباب كثيرة فلا بد أن نعلم لماذا قررت الدولة إقرار هذا القانون؟ أليس لجذب العملات الصعبة للبلاد وهذا ليس بغريب أو جديد فلسنا أول دولة ولا آخر دولة تطبق هذا.. فعلته كبريات دول العالم بدءاً من الولايات المتحدة وإنجلترا واليونان وقبرص وهذا على سبيل المثال وليس الحصر لذا فليس غريباً على مصر أن تتبع هذا النظام.. وكلما زاد عدد من يستفيد من هذا النظام زادت استفادة الدولة من تلك الموارد التى شُرع من أجلها هذا القانون.. أما القول بأن المستهدف من تطبيق هذا القانون خمسون شخصاً سنوياً.. فهذا تفريغ للقانون من محتواه وأهدافه التى شُرع لها.. ومن وجهة أخرى كم من أشقائنا بالمملكة العربية السعودية والإمارات والكويت واليمن الذين يرغبون فى شراء الشقق والمنازل بالقاهرة والساحل الشمالي.. وبلاد أخرى لعشاق آثارنا من الألمان الذين يحلمون بسكنى الأقصر وأسوان.. ومن هواة شواطئنا من الإنجليز والإيطاليين الذين يعشقون الغردقة والبحر الأحمر وشرم الشيخ.. كل هذه الجموع ويقال خمسون شخصاً فى السنة.. أعتقد لا وألف لا.

موارد كثيرة تصب فى مصادر دخل بلادنا مع الحفاظ على أولوية لا مفر منها وهى الفحص الأمنى للراغبين فى الاستفادة من هذا القانون من الأجانب حفاظاً على أمن وسلامة البلاد.

فعذراً وعفواً وزير الداخلية على تقديراتكم لتطبيق هذا القانون.. ليسوا خمسين فرداً نتمنى أن يكونوا خمسين ألفاً وكله خير وبركة.