قوانين اقامة الاجانب ومنح الجنسية لهم، التي وافق البرلمان عليها مؤخرا، قد تضمنت العديد من التسهيلات، التي ان دلت علي شيء فإنها تدل علي بداية تفتح العقول.
لقد عشنا لسنوات وسنوات ضد اقامة الاجانب في مصر. بل، قد وضعنا العراقيل امام اقامتهم. مع ثورة يوليو، قامت مصر بتأميم مصانع الاجانب ومساكنهم ووضع الحراسات عليها، وطرد العديد منهم. سوء التقدير – آنذاك - جر علي مصر بلايا ومشاكل عديدة. لقد خربت افضل المصانع التي كان يملكها الاجانب، وتم تهريب العديد من الاموال الاجنبية الي خارج مصر. كل هذا كانت له ابعاد سيئة في تخريب وتدمير الاقتصاد المصري، في حين ان مصر - حينما كانت تعج بالأجانب – كانت من اقوي اقتصاديات المنطقة، بل واوروبا ايضا، لقد كان الجنيه المصري يضارع الجنيه الاسترليني، وكان الدولار يساوي 12.5 قرش.
ايام عشتها بنفسي، لقد عشت وقت ان كانت مصر ام الدنيا بحق، فكانت مصر نظيفة، ومنظمة، واخلاق شعبها ممتازة. مصر كانت تعج بالأجانب وتعلمنا منهم الكثير والكثير، في النظام، وفي النظافة، وفي جدية العمل والصدق في القول. ثم تعالت الاصوات الجاهلة، بدعوة ان مصر ليست للبيع، فقد كان قائلها يعتقد – خطأ - ان من يمتلك مصنعا، او متجرا، او حتي مسكنا، سوف يحمله علي كتفه الي خارج البلاد. أليست هذه اضحوكة ؟؟ هذا الكلام - مع الاسف الشديد – كان هو الرائج آنذاك، وقد ترتب عليه طرد الاجانب والاستيلاء علي اموالهم ومصانعهم التي خربت ودمرت من بعدهم، حتي اصبحت الان اطلالا.
هل تعلم يا عزيزي القارئ، انه حتي يومنا هذا لا يجوز للأجنبي ان يتملك شقة لسكنه، الا بعد حصوله علي موافقة من مجلس الوزراء ؟؟ هل هذا معقول ؟؟ العالم المتقدم كله لا يمانع في ان يتملك الاجنبي لأي عقار، او ان يبدأ في انشاء مصنعا او متجرا للعمل به. هذه الدول تسعي بفكر متفتح الي جلب الاموال من كل صوب، فتسمح للأجانب الشراء والاقامة والانتاج. الافكار القديمة البالية التي كانت تسيطر علي البعض منا لابد ان تندثر، فنحن الآن في بداية عهد جديد يعمل علي بناء مصر الحديثة.
التسهيلات التي شملها قانون الاقامة والجنسية الجديد – في تقديري - هي خطوة طيبة علي طريق الاصلاح الاقتصادي. تشجيع الاجانب للحضور الي مصر، من شأنه تدفق رأس المال الاجنبي الي مصر، وبالتالي انتعاش الاقتصاد المصري، هذه الخطوة لابد ان يتلوها خطوات اخري، من اهمها تعديل قوانين تملك الاجانب للأراضي والممتلكات - خاصة لإخواننا العرب - كل هذا سيكون له مردود طيب علي الاقتصاد المصري. وهذا – بالطبع - لا يعني اننا نترك الامر - سداحا مداحا - لكل من هب ودب، ولكن علي الدولة وضع ما تراه من شروط لتشجيع الجادين دون الاضرار بشعب مصر.
باختصار شديد دعوا العقول المتفتحة تعمل، خففوا القيود علي اقامة الاجانب في مصر. بلدنا - مع الاسف الشديد - تستهلك الكثير والكثير، وفي المقابل لا تنتج الا القليل، نحن في اشد الحاجة للنقد الاجنبي الذي نستطيع به سد حاجات الشعب المصري من المأكل والمشرب والمسكن. انتاجنا الآن يقل عن عٌشر ما نحتاجه، فقد وصلنا – مع الاسف الشديد - الي حد اننا اصبحنا نستورد، حتي القمح والفول المدمس.
تيسير حضور الاجانب الي مصر، وتيسير الاقامة ومنحهم الجنسية، سيعود علي مصر بالخير الوفير، كفانا الكلام الاجوف الذي جرنا عشرات السنين للوراء. مصر الآن حكومة وشعبا تسعي الي اعادة بناء مصر الحديثة، لكي تعود ام الدنيا كما كانت من قبل. لابد من فتح النوافذ والابواب ليدخل منها كل من يرغب في الانتاج والاقامة والعيش في بلدنا، أتمني ان يطيل الله في عمري حتي اري - مرة اخري – مصر ام الدنيا بعد فتح الابواب والنوافذ.
وتحيا مصر