مواجهة الشائعات

وجدت أنه من واجبى الدفاع عن الحكومة لكشف الحقيقة بعد اشتباك عدد من السيدات فى حوار حول ما تردد عن تحصيل جنيه من كل طالب عند دخوله المدرسة صباحًا. السيدات كن تحمل كل منهن ملفًا لتقديمه إلى مدرسة ابنها الجديدة، وقالت احداهن "مش ناقص كمان غير يفردوا فردة على العيال أمام باب المدرسة"، فردت سيدة أخرى قائلة: مش حكاية الجنيه، وتضامنت السيدات مع بعضهن على طريقة حطى همك على همى، واشتركن فى وصلة شتائم لوزير التربية والتعليم، وعلى قدر ما تمكنت أقنعت السيدات بأن ما يتردد عن جمع جنيه من كل طالب اثناء حضوره إلى المدرسة كذب وافتراء وكلام فنكوش تروجه الجماعة الإرهابية مثل باقى الشائعات الأخرى التى كذبتها الحكومة، واكتشفت أن طبيعة المجتمع الشرقى لا تسمح لى بالتواصل فى الكلام مع سيدات لا أعرفهن، وتوجهن لى بالشكر بعد اقتناعهن بأن حكاية الجنيه شائعة.

وأنا فى طريقى إلى الدقى وضعت عقلى فى حالة مراجعة لبعض الشائعات التى تداولت على فيس بوك فى الفترة الأخيرة وقلت إنه رغم تكذيب الحكومة لهذه الشائعات إلا أن الخبر الصحيح لا يأخذ نفس حيز الاهتمام بالشائعة بعد وصول عدد مستخدمى فيس بوك فى مصر إلى 50 مليون مستخدم، وتحول المعلومات الخاطئة التى يتم تداولها عبر فيس بوك من إطار ساذج مثل النكت إلى أخبار مضللة عواقبها وخيمة على الأمن القومى، وتذكرت عبارة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب قالها فى جلسة المجلس، أمس الأول هى: أن هناك أصحاب مصالح وقوى يريدون إعادة صياغة هذا المجتمع مرة أخرى وفقًا لهواهم!

وفى الواقع لا يوجد أصحاب مصالح يريدون هدم الدولة غير جماعة الإخوان الإرهابية والتكفيريين الذين حولوا السوشيال ميديا لمنصة للشائعات ووسيلة لهدم الدولة عن طريق انفاق المليارات القذرة التى تحصل عليها من الدول التى تشجع وتمول وتسلح وتؤوى الإرهاب والإرهابيين على أراضيها، وتنفق الجماعة الإرهابية هذه الأموال على الحسابات الوهمية والشركات لصالح نشر شائعات هدفها هدم الدولة المصرية، وتفتيت الكتلة الوطنية، وزعزعة الاستقرار الداخلى، والإضرار بالاقتصاد الوطنى، وبث الاحباط فى نفوس الشباب، ثم إن هذه الهجمة الشرسة من الجماعة الإرهابية فى شكل أخبار كاذبة ومضللة على مواقع التواصل الاجتماعى ما هى إلا محاولة للتأثير على النجاح الذى حققته مصر بقيادة الرئيس السيسى سواء فى المشروعات القومية الكبرى ومسيرة الإصلاح الاقتصادى التى بدأنا نجنى ثمارها، وتثبيت أركان الدولة، ونجاح القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب، ورغم وعى الشعب بأن كل ما تبثه وسائل الاعلام التابعة لجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية بأنها أكاذيب وافتراء ضد مصر وقيادتها إلا أنه ينتظر من الحكومة اتخاذ اجراءات مشددة وسريعة لردع مروجى الشائعات والحل موجود وهو تطبيق قانون الجريمة الالكترونية الذى اقره مجلس النواب ولم يتم تفعيل مواده حتى الآن لعدم صدور اللائحة التنفيذية للبدء فى تطبيق العقوبات الواردة فيه للتصدى لجرائم السوشيال ميديا والتى كانت غير موجودة.

هذا القانون يتضمن عقوبات رادعة بين الحبس والغرامة المالية للتصدى للشائعات والأكاذيب التى يتم تداولها على شبكة الانترنت من خلال اللجان الالكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، كما أنه مطلوب أيضًا غلق جميع مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

أطالب كل مواطن يحب هذا البلد بمواجهة الشائعات بيدك أو بلسانك أو بقلبك، لا تدعها تسيطر عليك وتنغص حياتك.