كلمة عدل
تعطيل القوانين كارثة تصيب الحياة بالشلل والفوضى والاضطراب، وتجعل الناس فى حيرة من أمرهم، وتخلق أزمة حقيقية بين المواطن والسلطة التنفيذية على كافة مستوياتها، لأن ذلك يعطل المصالح وينشر الروتين والبيروقراطية وكافة الظواهر السلبية التى تنشر الآفات فى المجتمع.. نتحدث اليوم عن القوانين والقرارات المنظمة لاستصلاح الأراضي، وكلنا يعلم أن هناك مساحات كبيرة من الأراضى الصحراوية تم بيعها خلال المرحلة الزمنية الماضية فى زمن الفساد الذى استشرى، وكلنا يعلم أن هذه الأراضى تم بيعها بأسعار زهيدة، وإن جاز التعبير قلنا إن هناك مساحات شاسعة من هذه الأراضى خاصة الواقعة على الطريق الصحراوى بين القاهرة والإسكندرية، ولم يتم استغلال هذه الأراضى الاستغلال الأمثل.. والمعروف أن هذه الأراضى عندما طرحتها الدولة للبيع استولى عليها قلة من رجال الأعمال ولم يقوموا بزراعتها طبقا للعقود المبرمة معهم..
ولا يخفى على أحد أن آلاف الأفدنة التى تم الاستيلاء عليها، قام أصحابها بتقسيمها إلى مساحات صغيرة، بعد بناء مبنى صغير عليها بزعم أنه «فيلا»، وبدأت عمليات التجارة فيها بملايين الجنيهات.. والغريب فى الأمر أن الذين اشتروا هذه الأراضي، غالبيتهم لم يسددوا الأموال البخسة للدولة رغم المكاسب المالية الضخمة التى حققوها من وراء بيع الأرض.. ونعرف أيضاً أن معظم حائزى هذه الأراضى آلت إليهم ملكيتها بطرق ملتوية.. ولأن القوانين المنظمة لذلك معطلة وغير مفعلة، وجدنا هذه الفئة من الناس قد تحايلت على الدولة فى زمن الفساد، وتملكت مساحات كبيرة من الأرض بهدف الزراعة..
ونعلم أن هذه الأراضى لو تم زرعها قمحاً ما احتاجت البلاد إلى استيراد القمح ودفع العملات الصعبة فيه، ونعلم كم تتكبد الدولة الملايين من العملة الصعبة لتوفير القمح.. هذه الفئة. والأخطر هو تقسيمها إلى مساحات صغيرة ثم بيعها كمنتجات بأثمان بخسة، فلا مصر استفادت من زراعة الأرض، ولا الدولة حصلت على مستحقاتها الزهيدة من ثمن هذه الأرض.. هذا الفساد كله تم فى غيبة القانون لأن القائمين على تنفيذ القانون منحوه إجازة مفتوحة بدون عودة..
إذا كانت الدولة منحت هؤلاء امتيازات وتسهيلات فى بيع هذه الأراضي، إنما كان هذا بسبب أنها تريد منهم زراعة الأرض، لا بيعها واستثمارها لصالحهم، وحتى الذين اشتروا هذه الأراضي، لا يفكرون فى زراعتها، إنما من باب الوجاهة الاجتماعية.. ولأن السلطة التنفيذية عطلت تنفيذ القوانين، كانت النتيجة المؤلمة هى تربح أشخاص بدون حصول الدولة على مستحقاتها، وبدون زراعة الأرض رغم أن المجتمع فى أشد الحاجة إلى زيادة الرقعة الزراعية وليست فى حاجة إلى وجاهة المنتفعين بالأرض، فى مصر الحديثة التى يتم تأسيسها حالياً وجب تفعيل القوانين المنظمة لتملك الأراضي، وتنفيذ شرط زراعتها بما تحتاجه البلاد.
وللحديث بقية
رئيس حزب الوفد