إشراقة عربية
على مدار أكثر من عامين قانون تنظيم الصحافة والاعلام حائر, وتعثرت خطواته, ونهض مرة أخرى, إلى ان فتح الله على مجلس النواب الموقر, واعتمد القانون من حيث المبدأ, وارسله لمجلس الدولة للمراجعة الدستورية والقانونية, بعدما كنا قد يأسنا أو كدنا ننسى.
قانون الصحافة والاعلام تحول إلى قوانين ثلاثة, بعدما أصبح لدينا مجلس أعلى للإعلام, وهيئتين احدهما للصحافة والأخرى للاعلام, الجماعة الصحفية والجماعة الاعلامية صبرت ورضيت بالمقسوم, ولكن ورغم الرضا بالواقع إلا أن ثمة روائح تعكر مزاج الجماعة الصحفية والاعلامية, فالجماعة الصحفية غير راضية تمامًا عن أسلوب تمرير القانون فى مجلس النواب دون مشاركة الجماعة الصحفية بالشكل المناسب, وقبل العتب على مجلس النواب ونواب الصحافة فيه وعددهم 26 صحفيًا, فالعتب على نقابتنا المحترمة, والتى اعدت تقيمًا وردًا على القانون دون الرجوع لنا جموع الصحفيين, وارسلته للهيئة الوطنية على طريقة الأوامر مما دعا رئيس الهيئة لرفض الأوامر, ووصل رد النقابة لمجلس النواب, ويبدو انه لم يتم الالتفات له, وخرجت معارضات مهمة وقوية من قلب الجماعة الصحفية, ودخلت بعض الأحزاب على الخط, وهذا لا غبار عليه ما دام يصب فى مصلحة الجماعة, ولابد من الاستفادة من أزمة النقابة مع وزراة الداخلية ابان الوزير السابق, ولابد من استثمار وجود د على عبدالعال رئيسا للبرلمان, بحكم كونه كان فى لجنة الخمسين التى أعدت المسودة الأولى أو المشروع الأول الذى تم تقسيمه إلى 3 قوانين.
ومن هنا لابد ان يصل صوت الجماعة الصحفية والاعلامية لمجلس النواب عبر اللجنة التى يرأسها صحفى قدير وهو اسامة هيكل ومعه كوكبة الـ26 نائبا وصحفيا, وأيضًا لابد من التواصل والحوار مع هيئتى الصحافة والاعلام من أجل وضوح الرؤى والمطالب, ووأد محاولات تمرير الحبس الاحتياطى من الباب الخلفى للقانون, وأيضًا تعظيم الامتيازات فى القانون, والعمل على علاج السلبيات, والوصول بالقانون إلى الصورة المشرفة التى تفيد وترتقى بأوضاع الصحفيين والاعلاميين, وتدفع بالعلاقة مع رؤساء مجالس الادارات ورؤساء التحرير إلى ما يساهم فى تطوير مطبوعاتهم, وانتشالها من حالة الهبوط السريع فى التوزيع والموارد بما يهدد مؤسساتنا جميعا بالضياع, وسيف الخصخصة الذى يستمتع البعض بإرهابنا به أو تعذيبنا بسلاحه.
اليوم نحن على موعد مع قاون جديد بثلاث أفرع أو 3 قوانين تصب فى خانة الاعلام والصحافة, ومطلوب توحيد مطالبنا المهنية, والا ندخل اهواءنا أو مشاربنا الحزبية والسياسية فى اللعبة, لابد من المواجهة مع الحبس الاحتياطى الذى رفضه الدستور, ويجب ان نعظم المكاسب وان نقوم الاعوجاج, وان نرتقى ونرتفع بالمهنية, بعيدًا عن الصراخ والضجيج, وايضا الانتخابات, لابد ان نكون على مستوى معركة 93, وان تكون مصر امام اعيننا, وان تكون صحافتنا واعلامنا أكبر من صراعتنا المهنية.