رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

حفاظاً على رسالة 57357 .. لا تصموا آذانكم

 

منذ ما يقرب من اسبوعين او يزيد تلقيت اتصالا من الاستاذ الدكتور عمرو عزت وزير التعليم السابق وامين عام مجلس الجامعات العربية.. ولكن الاتصال كان بصفته رئيس أمناء معهد الأورام 57357 طبعا لا يغيب عن احد ان الدكتور عمر عزت سلامة تولي امر الوزارة مرتين قبل 25 يناير وبعدها. وشهادة الحق ان الرجل يمتاز بخلق رفيع وتواضع ونزاهة يعلمها الجميع اضافة الي علمه وثقافته التي يعلمها كل من تعامل معه.. كان مضمون الاتصال هو ان ادارة المستشفي او مجلس الامناء قررت تقديم بلاغ حول ما نشره الصحفي اسامة داود في موقع "فيتو" عن مخالفات المالية في معهد 57357  واموال التبرعات.

واكد الرجل علي رسالة المعهد ودوره وان ما نشر يؤثر عليه فكان ردي علي الوزير المحترم ان اللجوء الي النيابة والقضاء حق اصيل لكن لماذا يا سيادة الوزير لم يقم مجلس الامناء وادارة المستشفي بالرد غلي المخالفات التي نشرها اسامة بنداً بنداً لمعرفة الخلل وان يشمل الرد الإشارة إلى أن ما كتبه اسامة غير موثق بالمستندات.. وانتهي الحديث فيما بيننا علي تفهمي لنبل الاتصال وعلي يقين بان القضايا الصحفية التي خاضها اسامة داود كانت قضايا تحفظ المال العام حتي انه اختارته الجماعة الصحفية عضو لمجلس النقابة لدورتين ومعروف عنه انه حاصد الجوائز علي اعماله الصحفية المتميزة فقد حصل علي اكثر من خمس مرات جوائز النقابة.

الحقيقة التي توصلت اليها في قضية 57357  هي قضية موثقة بالارقام هي قضية كان الكل يتحدث عنها صمتا.. ويبدو ان حجم الاموال المهدرة والتي تتعدي مئات الملايين .. والتي تتناقض تماما مع الغرض التي من اجله تبرع اصحابه هو ما فتح مجال الحديث وان ما نشر يستهدف وضع رقابة علي اوجه الصرف حماية لرسالة المعهد التي انشئ من اجلها،  ولذلك لم يكن غريبا في اعقاب نشر اسامة داود لتحقيقه الصحفي في يوم 29 مايو الماضي ثم ما تلاه من تحقيقات اخري أن انضم اليه كتاب وصحفيين، مؤكدين علي ان هناك اكثر من ذلك مما دفع الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق إلى التأكيد علي حقيقة ما نشر طالما لم ترد ادارة المعهد .. ثم توالت فيما بعد مقالات الكتاب مستندة الي ارقام التحقيقات التي نشرها اسامة داود منها مقالات الكتاب عماد صبحي ووحيد حامد ومحمد السيد صالح وامال عثمان وغيرهم من الكتاب والصحفيين.

واعتقد انه حرضا علي سلامة المال العام وحفاظا علي رسالة المعهد التي انشئ من أجلها فإن الأمر يتطلب الاستماع الي ما قيل وما نشر وما اذيع حول هذه المخالفات بشأن هذه القضية القومية منذ تفجر هذا الامر في البيانات التي رصدها أسامة داود.. والتي افرد لها الاستاذ وجدي زين الدين مقالين في الوفد صباح الجمعة والسبت خاصة ان اعرف ان لديه ملفا كاملا بما نشر. كما أطالب بالاستماع الي اساتذة وعمداء الاورام الذين وصل بعضهم إلى مواقع وزارية مثل الدكتور شريف عمر والدكتور حسين خالد والدكتور أشرف سعد زغلول وغيرهم من الأساتذة الاجلاء.