سوف يذكر التاريخ أن حكومة المهندس مصطفى مدبولى هى أول حكومة تشكل وفق دستور 2014، وهى اول حكومة ستمر بالإجراءات الدستورية التى نص عليها الدستور وبالتالى يجب عليها الحصول على ثقة البرلمان اولا فور طرحها عليه والبدء فى عملها.
وقد تكون حكومة المهندس مدبولى استمرارا للحكومات السابقة بالاعتماد على الوزراء التكنوقراط او الخبراء والبعد عن الوزراء السياسيين المنتمين الى الاحزاب والكتل البرلمانية الموجودة فى البرلمان حاليا، لأن البرلمان بتركيبته الحالية مؤيد وبقوة لأى حكومة يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى لكن الفترة القادمة نحتاج الى وزراء لديهم حنكة سياسية.
وأيًّا كان شكل الحكومة وأيًّا كان عدد الوزراء بها، فهى مطالبة بمواجهة عدة تحديات على رأسها قضية الاصلاح الاقتصادى وهى القضية التى قطعنا فيها شوطا كبيرا ومازال الشعب المصرى صابرًا لكل الآثار السلبية لهذه العملية القاسية وعلى الحكومة أن تبحث عن آليات لتخفيف هذه الآثار على المواطنين، خاصة الفقراء منهم ومحدودى الدخل الذين اتسعت رقعتهم بعد اختفاء ما كان يعرف بالطبقة المتوسطة فى المجتمع.
والحكومة مطالبة ايضا بوضع قوانين صارمة لتنظيم الاسواق ومراقبتها، وفق آليات الاقتصاد الحر وحماية المستهلكين من خلال منح الاجهزة المختصة اختصاصات واضحة وامكانيات لتنفيذ هذه الاختصاصات وإخضاع كل من ينتج الى رقابة هذه الاجهزة ووضع معايير جديدة لجودة المنتجات، خاصة ان المعايير المصرية هى الادنى فى العالم.
والتحدى المهم الذى يواجه حكومة المهندس مصطفى مدبولى هو الاهتمام بحقوق المواطنين فى تعليم وصحة وغذاء وهى قضايا تحتاج الى تمويل ضخم وتحتاج الى جهود جبارة لتحقيق المعادلة الصعبة كيف ننمو بالتعليم والصحة وتوفير الغذاء الصحى للمواطنين بدون وجود تمويل كافٍ وموظفين مؤهلين وقادرين على النهوض بهذه الملفات ومدربين على التحرك والتخطيط والتنفيذ بصورة سريعة ، كى تكون النتائج سريعة.
فالحكومة الجديدة مطالبة بأن تحول نتائج الاصلاح الاقتصادى الى شيء ملموس يراه ويستفيد منه المواطن العادى وعدم الوقوع فى خطأ حكومة الحزب الوطنى الاخيرة التى قطعت شوطا فى الاصلاح الا ان من استفاد منه هم الاغنياء فقط لا غير، وهو خطأ يجب ان تستفيد منه حكومة المهندس مدبولى.
أما الملف المهم وهو استكمال للجهود المبذولة لحكومة المهندس شريف اسماعيل فهو مكافحة الفساد ودعم اجهزة الرقابة ومكافحة الفساد واطلاق يدها فى التصدى للفاسدين كبارا وصغارا، لأن الفساد هو عدو رئيسى لأى جهود للتنمية والفاسدون هم المستفيدون من حالة الارتباك فى اى دولة نتيجة برنامج الاصلاح الاقتصادى فمن آثار الاصلاح ظهور طبقة من المستفيدين من هذه الاجراءات وتحويل آلام الناس ومعاناتهم الى أرباح طائلة.
فكلما نجحت الحكومة فى مكافحة الفساد حققت طفرات فى التنمية والقضاء على الفقر والجهل والمرض، وكلما تطورت الحياة الى الافضل بالنسبة للمواطنين وكلما احس الناس بنتائج عملية الاصلاح زادت ثقة المواطنين فيها.
نحن نريد حكومة تنحاز للفقراء ومحدودى الدخل.. حكومة قادرة على تحويل ما تم فى السنوات الاربع الماضية من عمل ومشاريع الى نتائج يراها القاصى والدانى.
وأعتقد أن خبرة المهندس مصطفى مدبولى قادرة على اختيار فريق وزارى يعمل كفريق واحد لمواجهة هذه التحديات الكبيرة فى وقت قصير، لأننا لا نملك رفاهية أن لدينا وقتا وأعتقد انه قادر على اكتساب رضا الناس، خاصة الغلابة فى وقت قصير وهو أساس أى حكم فى العالم وهدف أى حاكم رضا الناس عن عمله.