قلم رصاص
هل تستطيع هيئة الرقابة الإدارية تحصين نفسها من الهجمات المرتقبة لأباطرة الفساد داخلياً وذيولهم في الخارج؟ سؤال سأله لى صديقي المخضرم اللواء رفعت عبدالحميد خبير الأدلة الجنائية، في مجمل حديث بدأناه عن دور جهاز الرقابة الإدارية الكبير في مكافحة الفساد، وسقوط بعض الرموز من وزراء، ومحافظين، ورؤساء شركات، وهل هؤلاء هم دولة الفساد العميقة، أم أن لديهم ذيولاً داخلية وخارجية في مثابة مراكز قوى خامدة تنتظر الانطلاق إذا ما أيقنت أن الدور عليها ولا مفر من كشف فسادها؟ أسئلة دارت بيني وبين صديقى الجنرال المخضرم، خوفاً على مصير هذا الجهاز وهو يواجه دولة الفساد العميقة، التى خربت مصر طوال ٤٠ عاماً وما زالت ذيولها على رؤوس بعض المؤسسات، تبتلع كل مكتسبات هذا الوطن داخل كروشها؟!
إذن ماهو الحل، ومصر مقبلة على حملة مكافحة فساد ربما ستكون اقوى من حربها ضد الإرهاب؟ ماذا لو قام اباطرة الفساد الذين سكنوا وعششوا في كل ركن من أركان الجهاز الإدارى للدولة، وزبانيتهم بالخارج بمحاولة الضغط لتحجيم دور الرقابة الإدارية الذي أعطاها الرئيس عبدالفتاح السيسي صلاحيات كبرى لمكافحة الفساد طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 و المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 2017، ومنها متابعة المشروعات الكبرى، وأوجه القصور في العمل والإنتاج، ومتابعة تنفيذ القوانين، وكشف وضبط الجرائم الجنائية، وبحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الإستغلال، كل ذلك جعل كراسيهم تهتز، وربما يوحدون صفوفهم للهجوم على دور الجهاز الرقابي لأمكانية حله كما قاموا من قبل في الماضي، أو تعطيل اداؤه كما حدث قبل ثورة ٣٠يونيه!
يا سادة الفساد أقوى من الإرهاب، ومصرنا الغالية بها ميلشيات فساد ترتبط بقوى خارجية تدير أموالهم واستثماراتهم في الخارج، والجهاز الإدارى تعفن والمحليات أصبح فيها الفساد للرقاب وليس للركب، من إدارات هندسية قضت على الرقعة الزراعية، وأحياء لا يسير بها العمل سوى بالمعلوم، وسماسرة إنهاء الأوراق بالمصالح بنظام «ابجنى تجدني»، ولا سبيل سوى بتحصين هذه الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ من خلاله كافة التدابير الاستثنائية الوقائية لتحصين الرقابة الإدارية، حتى تتم حملة مكافحة الفساد بكل قوة على القطط السمان، وكروش أباطرة الفساد وصغارهم؟