أتناول فى مقالى هذا الجزء الثانى من رؤيتى عن نظام التعليم الجديد فى مصر وأتابع باهتمام آخر التطورات طبقاً للتصريحات المعلنة من المسئولين بالدولة وعلى رأسهم السيد وزير التربية والتعليم ومن ينوب عنه فى وسائل الإعلام المختلفة، حيث كشف الوزير عن موعد إلغاء العمل بالنظام التعليمى الحالى محدداً عام 2026، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيبدأ تدريجياً من المراحل الأولى العام الدراسى المقبل.
كما أشار إلى أنه سيتم فصل معلم الفصل عن تصحيح أى اختبارات فى إطار إصلاح التعليم وسيتم تعديل نظام الاختبارات فى الثانوية العامة والتى تمثل ضغطاً عصبياً على الطلاب وأولياء أمورهم وبدلاً من الاختبار الموحد سيكون هناك تقييم على مدى سنوات الثانوية العامة مع تغيير نظام الاختبارات لقياس المهارات والفهم.
وأتفق مع تصريحات السيد الوزير أننا ننفق 1.3 مليار جنيه لمجرد محاصرة عمليات الغش داخل اللجان وضرورة البحث عن حلول منطقية وبديلة، كما أشار إلى إلغاء الكتب الورقية تماماً، ومن المعلوم بالطبع للجميع أن ميزانية الوزارة البالغة 80 مليار جنيه منها 68 ملياراً أجور و6 مليارات خاصة بالمبانى و3 مليارات خاصة بالكتب و3 مليارات تغذية وتكاليف الثانوية العامة كما أن الوزارة بصدد الإعلان فى يونيو 2018 عن خطة شاملة لتدريب المعلمين بمشاركة عدة شركات وهيئات متخصصة فى مجال التعليم.
وعلى الجانب الآخر أعلن الوزير أن الدولة سوف تمنح التابلت للطلاب هذا العام فى المدارس الخاصة بشكل مجانى على أن يتم دعم الشبكات الداخلية للمدارس الخاصة التى تقل مصروفاتها عن ألفين جنيه ويعد التابلت هو الوسيلة الأساسية فى نظام التعليم الجديد الذى يستند على إدخال التكنولوجيا بشكل أساسى فى العملية التعليمية تحت شعار (خطة بناء الإنسان المصرى)، حيث يعتمد هذا النظام على التكنولوجيا الرقمية فى التعليم دون تدخل بشرى.
ومن أبرز المعلومات عن التابلت الذى سيتم تسليمه للطلاب أنه هدية لا ترد وغير مسموح بـبيعه ومقيد بمواقع تعليمية معينة ولا يعتمد على البنية التحتية للمدارس، كما أن الشريحة والتابلت مجاناً ودون مقابل، وسيكون الإنترنت بخاصية 4G وسيتم تسليمه بجانب الكتاب المدرسى والاختبار سيكون عن طريقه بشرط وجود الطالب فى المدرسة وربط التابلت بـبنك المعرفة ، وسيتم تدريب المعلمين والطلاب على أجهزة التابلت، وسيكون الأساس فى تحصيل المعلومات بالنسبة للطالب.
لذلك فنحن ننتظر عدة نقاط تفصيلية لم يتم الإعلان عنها، وهنا أستغل هذه الفرصة وحديثى عن تجربة التابلت ودعونا ننظر إلى تجربة دولة الكويت الشقيقة فى هذا المجال، حيث استجابت وزارة التربية بالكويت منذ شهور قليلة لرأى المختصين وحسمت أمرها من استخدام وتطبيق التابلت، حيث قررت عدم استكمال المشروع الذى أهدر أكثر من 26.3 مليون دينار طبقاً لوسائل الإعلام الموثوق بها وعدم تمديد العقود التى تنتهى بنهاية العام الدراسى الجارى مع الهيئات المسئولة، وذلك بعد ثلاث سنوات من تطبيقه وأكد المختصون بالكويت عدم وجود خطة مسبقة لإعداد وسائط مناسبة للاستفادة القصوى من التابلت، كما أن شبكة WiFi فى المدارس لا تعمل بصورة دائمة وضعيفة جداً ولا تغطى سوى عدد محدود من الأجهزة المتصلة عليها مما أجبر بعض المعلمين بالكويت لتوفير أجهزة راوتر على حسابهم الخاص فى بداية الأمر للاستفادة من إمكانات التابلت مع الطلاب.
ومن هنا أجمع المسئولون الكويتيون على (فشل المشروع) وعدم تحقيقه الاستفادة المرجوة منه، لكن على الجانب الآخر وفى مصر أتمنى من الدولة المصرية أخذ هذه الأمور فى الاعتبار لأننا كدولة تسعى نحو التطور والنمو فإننا لا نتحمل أى سقوط أو فشل جديد لا قدر الله عز وجل.