يوم الخميس الماضى، كتبت على هذه الصفحة، عن الفساد الذى استشرى فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين.. وكيف أن مجلس إدارة الشركة خالف قوانين الاستثمار وانفرد بالإدارة فى عدد من الشركات التابعة له والتى سبق وطرحها للبيع فى البورصة، ومن بينها شركة مصر للزيوت والصابون، وهى إحدى الشركات الكبرى التى أسسها رائد الاقتصاد المصرى العبقرى طلعت حرب، وكانت من أنجح الشركات فى الشرق الأوسط وأفريقيا، قبل أن تقوم الحكومة بتأميمها عام 1961، ثم طرح أغلب أسهمها فى البورصة عام 1996 فى عملية سميت بالخصخصة!!
وكتبت أقول إن شركة مصر للزيوت والصابون حققت خسائر فادحة بلغت ستة أضعاف رأسمالها بسبب فساد القابضة للصناعات الغذائية وانفرادها بالإدارة دون مشاركة المساهمين الآخرين الذين غامروا بأموالهم واشتروا أسهمًا بلغت ما يزيد على 36٪ من رأس مال الشركة، ورغم ان هذا مخالف لقوانين الاستثمار الا ان المسئولين تقاعسوا عن تصحيح الوضع رغم توالى الخسائر وخراب الشركة بسبب فساد الادارة وعمليات السلب والنهب للمال العام والخاص.
ومنذ يومين ألقت الرقابة الإدارية القبض على اللواء علاء فهمى رئس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مكتبه وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة لتقاضيهما رشاوى تجاوزت مليونى جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل اسناد أوامر توريد السلع إليها، وتسهيل صرف مستحقاتها!!
ولا أدرى.. إذا كان رئيس مجلس ادارة القابضة للصناعات الغذائية وأفراد عصابته، قد قبلوا على أنفسهم أن يتقاضوا رشاوى فى نهار شهر رمضان المعظم الذى تُسلسل فيه الشياطين، ويتقرب فيه الناس إلى الله طلباً للعفو والمغفرة.. فماذا كان يفعل هذا الشيطان وأفراد عصابته فى غير رمضان؟!.. وكم من الجرائم ارتكبوها.. وكم من الأموال نهبوها؟!
وهنا أطالب جهات التحقيق بألا تتوقف عند واقعة تقاضى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية للرشوة بل يجب أن يتم فتح ملف فساد الشركات التابعة له ومن بينها مصر للزيوت والصابون، خاصة أن الجهاز المركزى للمحاسبات كشف فى أكتوبر الماضى عن مخالفات خطيرة ارتكبت فى القوائم المالية للشركة بلغت 239 مليون جنيه كفروق فى سعر زيت التموين، رغم عدم موافقة وزير التموين على هذه الزيادة، كذلك إغفال ديون ضريبية بمبلغ «30» مليون جنيه وديون أخرى لصالح الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والبنوك، ورغم ذلك لم يحاسب رئيس مجلس الإدارة ولم يوقفه أحد عند حده، بل تركوه يبرطع كيفما يشاء وقتما يشاء!!.. فهل تورط علاء فهمى فى ملفات الفساد بالشركات التابعة له؟!!!
يا أهل الحكم.. هناك مئات بل آلاف من أمثال علاء فهمى وأفراد عصابته فى كل مؤسسات الدولة وشركاتها، هؤلاء لا هم لهم إلا نهب المال العام وملء كروشهم، من أجل ذلك كتبنا منذ ثلاثة أسابيع نطالب الدولة بفتح ملفات الفساد القديمة، لأنها تضم أسماء الحيتان الديناصورات الذين نهبوا أموال الشعب وحققوا ثروات طائلة.
أرجوكم.. أمسكوا الحيتان الكبرى والديناصورات وليس صغار اللصوص فقط.. فما خفى كان أعظم يا سادة!