كلمة عدل
الحديث عن الدعم لا ينقطع وهو واجب وطنى لفقراء الأمة، والدولة مسؤولة عن رعاية الفقراء وتوفير الحياة الكريمة لهم، ومصر لا تألو جهدًا فى سبيل ذلك، ولا أحد يستطيع أن ينال من حق هؤلاء الفقراء المستحقين للدعم أو يفرط فيه، فهم الأولى بالرعاية وتوفير متطلبات حياتهم الضرورية.. وليس من حق غنى كان فردًا أو مؤسسة أو خلافه أن يشارك هؤلاء الفقراء فى حقهم وجميع الشرائع السماوية تكفل حقوق هؤلاء الفقراء ولا تبخسهم حقوقهم المشروعة..
لكن هناك ظواهر سلبية وغير طبيعية تمنع وصول هذا الدعم الذى هو حق للفقراء إلى مستحقيه الطبيعيين، والواجب يحتم علينا أن نطرح هذه الظواهر ونناقشها بوضوح وبصراحة شديدة، وهناك أمثلة كثيرة لهذه الظواهر يجب مناقشتها بكامل الوضوح، وعلى الدولة أن تسن القرارات والقوانين التى تنظم ذلك لتلافى هذه الظواهر غير الطبيعية التى تجعل حق الفقراء فى الدعم معدومًا..
أولى هذه الظواهر فى تعريفة الطاقة المخصصة للفنادق، وهى تعريفة ثابتة لا تتغير، ففى الساعات الأولى من اليوم تتساوى أسعارها مع الساعات المتأخرة من الليل، وتتولى الدولة دعم هذه الطاقة.. السؤال هنا لماذا لا تحدد الدولة شرائح للاستهلاك، بحيث لا تتساوى أسعار الطاقة المقدمة للفنادق فى النهار مثل الليل.. بمعنى يجب تحريك السعر فى الساعات المتأخرة من الليل وزيادته، ويكون أعلى فى هذه الساعات الليلية ورفع الدعم المقدم للفنادق ليلًا.
التليفون المحمول، لا يجب أن نمس قيمة استهلاك الشرائح الفقيرة أو الذين يستهلكون مكالمات قليلة ضرورية، ويكون هناك حساب آخر للذين يتكلمون بالساعات فى المحمول فالعقل والمنطق يقول بضرورة فرض ضريبة لمصلحة الدولة على الذين يتحدثون بالساعات الطويلة، طالما أنهم قادرون على دفع قيمة الفاتورة لمدد طويلة.. ولا أقصد هنا زيادة الأسعار لصالح الشركات، وإنما تفرض هذه الضريبة على الأغنياء لصالح الدولة، طالما أن هناك أناسًا قادرين على سداد قيمة مكالماتهم لمدة ساعات.
الظاهرة الثالثة: تذاكر السفر بالقطارات وكلنا يعرف أن هناك خسائر فادحة فى السكك الحديدية ومترو الأنفاق، فى حين أن الأمر سهل وبسيط لتلافى هذه الخسائر.. لا يعقل أن تكون التذكرة فى قطار الصعيد المتجه إلى أسوان فى عربات مكيفة وعربات النوم سعرها ضئيل، وهى العربات التى يستخدمها الأغنياء، فلماذا لا يتم رفع سعر ثمن التذكرة وفى المقابل عدم الاقتراب من العربات العادية التى يرتادها الفقراء.. وكذلك الحال يجب إلغاء التذكرة الموحدة حيث إنه لا يعقل أن يكون ثمن التذكرة من القاهرة إلى أسوان مثل ثمن التذكرة من القاهرة إلى أسيوط. وكذلك الحال ينطبق على مترو الأنفاق فلا يعقل أن يكون السعر موحدًا والمفروض أن ثمن التذكرة يختلف لمن يريد أن يجوب القاهرة كلها عمن يستخدم المترو لمحطة أو محطتين.
رئيس حزب الوفد