خارج المقصورة
أخيراً وبعد 3 سنوات من التسويف تناولت الحكومة «حبوب الشجاعة» لتعلن عن الخطة الزمنية للمرحلة الأولى من برنامج طروحات الشركات الحكومية بالبورصة.
الخطوات التى اتخذتها الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال، هذه المرة، مؤشر حقيقى، للطرح بسوق الأسهم خلال الشهر القادم، ربما كانت من أهم هذه المؤشرات موافقة عمومية الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع توزيع فائض السيولة النقدية بنحو 1.45 مليار جنيه، على المساهمين، وهى تعد المرة الأولى منذ إنشاء الشركة، بتوزيع أرباح استثنائياً، بعيدة عن الأرباح السنوية.
لم يكن ذلك المؤشر الوحيد فقط، لوزارة قطاع الأعمال، وإنما الشرقية للدخان التى تعتزم هى الأخرى توزيع نحو مليار جنيه أرباحاً على المساهمين، ونفس الأمر بالنسبة لشركتى بورسعيد، ودمياك لتداول الحاويات.
المراقب لهذه التوزيعات يتكشف أنها المرة الأولى فى تاريخ هذه الشركات، وقيامها بتوزيع أرباح غير مرتبطة بتوزيعات الأرباح الدورية السنوية، وهذا ما يؤكد بالفعل أن المرحلة القادمة سوف تشهد طرح حصص من شركات الحكومة بزيادة نسبة التداول الحر، أو طرح حصص من شركات جديدة.
لا يختلف اثنان على أن مكاسب طرح هذه الشركات سوف تكون بالجملة، سواء على البورصة التى سوف تشهد نشاطاً يعيد للذاكرة وقت البدء ببرنامج الخصصة مطلع تسعينيات القرن الماضى، خاصة أن الأرباح التى تم توزيعها على المساهمين، سوف يعاد ضخها فى السوق مرة أخرى، لاستثمارها.
كل ذلك يدعو للتفاؤل، لكن تظل العقبة الرئيسية أمام الحكومة التأنى فى اختيار بنوك الاستثمار التى تتولى مسئولية الترويج لهذه الطروحات، على أن تكون عملية الاختيار بعيدة عن المجاملة، مع القيام بدراسة الطروحات التى شهدتها السوق فى السنوات الماضية، ونجاح مديري الطرح فى تقديم منتج جيد للسوق، ساهم فى نجاح الطرح، وتحقيق مكاسب للمستثمرين، خاصة الصغار منهم.
يا سادة: على الحكومة أن تختار بنوك الاستثمار الناجحة، لإدارة عمليات طرح هذه الشركات لأن فشل أى منها سوف يكون كارثة ليس على البورصة فقط وإنما الاقتصاد، ويكفى ما حدث فى طرح إعمار مصر الذى أساء للبورصة نتيجة فشل مدير الطرح فى عملية الإدارة التى تسببت فى حالة سخط وغضب بين المستثمرين الذين فقط أموالهم.