تساؤلات
>> منذ جاء الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 2014 شكَّل لجنة للعفو الرئاسى لمراجعة المسجونين السياسيين وتقديم تقرير مفصل عن كل حالة وخاصة الشباب منهم، وخاصة من لم تتلوث أيديهم بدم أبناء الوطن من أبنائنا فى الجيش والشرطة والمواطنين الأبرياء الذين سقطوا فى عمليات إرهابية.. تم الإفراج عن 5 دفعات رغم حصولهم على أحكام قضائية بالحبس نظراً لتوجه الرئيس فى تخفيف حدة المواجهة والاحتقان القائم بين هؤلاء والدولة، جاءت الدفعة الأخيرة من المفرج عنهم بقرار عفو رئاسى لتحمل مفاجأة كبرى أذهلت الجميع حيث تم الإفراج عن صبرى نخنوخ المتهم فى جرائم جنائية ومحكوم عليه بـ28 عاماً أمضى منها 6 أعوام فى السجن.. المفاجأة المدوية نظراً لأن نخنوخ له باع كبير فى مجال البلطجة له قدرة على التنظيم والتوجيه فى هذا المجال، حيث ذاع صيته قبل ثورة 25 يناير 2011 فكان الحزب الوطنى وقياداته غالباً ما يلجأون إليه لتأجير البلطجية لتأديب المتظاهرين وإحداث الشغب أمام اللجان الانتخابية حين يلجأون للتزوير.. أما لماذا أفرج عن صبرى نخنوخ ومن الذى رشحه للحصول على العفو الرئاسى فهذا لغز كبير يحتاج أن تكشف عنه قيادات وزارة الداخلية أو لجنة العفو الرئاسى التى رشحته لنيل عفو الرئيس الذى لا يتدخل عن قريب أو بعيد فى عمل اللجنة.
>> قيل إن سبب الإفراج عن نخنوخ هو تردى حالته الصحية وهذا ليس سبباً كافياً لخروجه بعفو رئاسى لأن الإفراج الصحى له أدواته وأساليبه.. هشام طلعت مصطفى أمضى أكثر من 10 سنوات فى السجن فى قضية قتل المطربة سوزان تميم ورغم ذلك لم يحصل على الإفراج الصحى إلا بعد أن ثبت للمحكمة صحة التقارير الطبية التى قدمت وبعد عناء كبير، ومن قبله حصل أيمن نور على الإفراج الصحى بعد أن ثبت للقاضى صحة مرضه المزمن وأن استمراره فى السجن خطر على حياته فكان قرار الإفراج الصحى عنه.
أما صبرى نخنوخ الذى ضبط فى قصره على أسلحة وأسود ونمور يتم ترهيب الخصوم بها فقد حكم عليه جنائياً أحكاماً باتة ونهائية ولم تعرض حالته الصحية على المحكمة لتصدر حكمها، ووجد من يزج به فى قوائم لجنة العفو الرئاسى ليحصل على العفو مما يعطى الأمل لكثير من الجنائيين للحصول على عفو مثله.
>> لسنا ضد من يحصل «نخنوخ» أو غيره على العفو الرئاسى ما دام صاحب حق ولكن يجب أن تكون القواعد واضحة وشفافة وإلا سنجد يوماً محمد مرسى وبديع والبلتاجى والعريان وغيرهم من قيادات ومذنبى الإخوان يتقدمون للحصول على العفو الرئاسى نظراً لظروف صحية أو إنسانية على طريقة «اشمعنى»، فهذا «النخنوخ» لسنا فى حاجة إلى خدماته فى مجال البلطجة ولدينا شرطة أصبحت على أعلى مستوى وتوجيهات الدولة منذ أن جاء السيسى ضد التزوير والفساد وتسعى على محاربته بكل ما أوتيت من قوة ودليل ذلك سقوط وزراء ومحافظين ونواب وزراء فى قبضة الرقابة الإدارية وتقديمهم للمحاكمة ودخلوا السجن.. أتمنى أن تتم مراجعة قواعد العفو الرئاسى مرة أخرى حتى لا يتسلل نخنوخ ومن على شاكلته خارج السجن ليصبح بؤرة فساد جديدة ضد المجتمع الذى يحاول أن يتطهر من الفاسدين وأعوانهم.. أعيدوا مراجعة أوراق صبرى نخنوخ وإذا ثبت حقه فى العفو فأهلاً بـ«النخانيخ» خارج السجن مواطنين كغيرهم دون الزج بالعفو الرئاسى حتى لا يفقد رونقه.