لله والوطن
اليوم يستضيف مقر حزب الوفد «بيت الأمة» انطلاق حوار الأحزاب والقوى السياسية.. من أجل صياغة وثيقة وطنية متكاملة لإقامة «حياة ديمقراطية سليمة».. وبهذه المناسبة.. نلخص فى هذه السطور خلاصة سلسلة مقالات نشرناها فى الشهر الماضى حول هذه القضية المحورية التى توليها الدولة أهمية كبرى فى الوقت الحاضر.
•• بداية
دعونا نتفق حول ما الذى نعنيه تحديداً بـ«الحياة الديمقراطية السليمة»؟.. من جانبنا اجتهدنا وقلنا: إننا نعنى بناء نموذج لنظام سياسى مصرى خاص.. يحقق التوازن بين مشاركة كل القوى الوطنية الفاعلة فى الممارسة السياسية وتداول السلطة.. وبين خصوصية الدور الذى تمارسه المؤسسة العسكرية الأكثر قوة وتنظيماً.. فى ظرف تاريخى استثنائى يمر به الوطن.. نموذج يقوم على ضرورة استعادة الدور المفقود للأحزاب السياسية.. الأحزاب الحقيقية.. القوية.. القادرة على استيعاب وتتنظيم وتحريك الجماهير للمشاركة السياسية الإيجابية والبناءة.. بعيدا عن خلط العمل السياسى بالدين أو البيزنس أو «الأجندات» الخارجية.
•• ومن أجل ذلك
نرى ان إصلاح الشأن الداخلى للأحزاب.. وفى المقدمة منها الأحزاب الكبرى.. وإعادة هيكلة البناء المؤسسى لها وتفعيل دورها الجماهيري.. لم يعد رفاهية أو ترفاً بل خيار حتمى لاستمرار وجودها فى المرحلة القادمة.
ولابد أن يكون الشارع نفسه مهيئاً لقبول هذه الأحزاب ولممارسة العمل السياسى من خلالها باعتبارها القنوات الشرعية والدستورية لتداول السلطة.. وهذه مسئولية مشتركة بين الأحزاب التى يجب أن تكون قادرة على الوصول الى الشارع.. وبين الدولة التى يجب أن تهيئ البيئة السياسية والقانونية المناسبة والخصبة لممارسة العمل الحزبي.
ترتبط بذلك إشكالية علاقة السلطة القائمة بهذه الأحزاب.. وبعبارة أكثر تحديدا: علاقة هذه الأحزاب برئيس الجمهورية المنتخب.. وفكرة إقامة ما يسمى بـ«الظهير السياسى للرئيس».. إذ نرى ان الرئيس السيسى ليس فى حاجة الى ذلك.. بل لابد أن يبقى كما اختار وأراد هو بنفسه على مسافات واحدة من جميع الأحزاب والقوى السياسية.. وأن يظل الرئيس فى هذه المرحلة قائداً ومنظماً لعملية التحول الديمقراطي.
•• ونرى أيضاً
إن تفعيل دور الأحزاب يتحقق أولاً من خلال إجراءات قانونية وسياسية تعيد إليها الثقة الجماهيرية المفقودة.. وأن النظام الانتخابى نفسه يمكن أن يكون المدخل لذلك.. من خلال تبنى نظام انتخابى يتيح الأفضلية للترشح من خلال الأحزاب.
ويتحتم على الأحزاب أن تبدأ هى بإصلاح شئونها.. وإعادة ترتيب تنظيماتها من الداخل.. لأن الدولة لن تفعل ذلك للأحزاب.. وليس مطلوباً منها أن تفعله.. وإما أن تصلح الأحزاب نفسها وتعالج سلبيات هايكلها التنظيمية الهشة.. أو تبادر بحل نفسها أو الاندماج فى كيانات وائتلافات سياسية أقوى وأكثر تنظيماً.
ولا حرج فى أن تتدخل الدولة نفسها بحل أو سحب ترخيص الحزب الضعيف.. وفقاً لمعايير تقييم للأداء الحزبي.. كأن يكون الحزب ممتنعاً عن المشاركة فى الانتخابات لعدد من الدورات يحدده القانون.. أو أنه يشارك فعلا لكنه يفشل فى الوصول الى البرلمان.
•• وأخيراً
تأتى إشكالية تمويل الأحزاب.. فالأحزاب ستظل تعانى من الضعف.. مالم يتح لها إيجاد مصادر تمويل مستقلة.. بخلاف اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم.. ولذلك نرى أن دعم الدولة ماديا للأحزاب لا غنى عنه وفقاً لنظم وآليات يحددها القانون. كما اقترحنا إعادة النظر فى شروط أوجه استثمار أموال الحزب بغرض تنميتها.. واقترحنا أيضا السماح للأحزاب بقبول الهبات والتبرعات تحت رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.. وإقرار الدولة لمبدأ خصم التبرعات والهبات من الأوعية الضريبية للمتبرعين.. لأن ذلك سيسهم بقدر كبير فى زيادة الموارد المالية للأحزاب.