رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رؤى

لماذا لا نستغل هذا الشهر الكريم للإفراج عن معظم الغارمين؟، نكلف إحدى الجمعيات الخيرية بجمع تبرعات لصالحهم خلال أسبوع أو عشرة أيام، نسدد بها ديون الأمهات والآباء الذين يقضون عقوبة بالسجن، ونعيدهم إلى بيوتهم وأولادهم.

والغارمون حسب تعريف الإمام القرطبي هم الذين ركبهم الدين، ولا وفاء عندهم به ولا خلاف فيه، فإن لم يكن لهم مال وعليهم دين فهم فقراء وغارمين، وقد أجاز د.جمعة صرف أموال الزكاة للغارمين الذين عليهم أحكام بالسجن في فتوى رسمية رقم (1628)، مستندا إلى قوله تعالى: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ــ التوبة 60".

ولتكن البداية خلال هذا الشهر الكريم بتكليف جمعية رسالة أو الأورمان بفتح حساب لصالح الأمهات الغارمات، وكذلك الآباء الغارمين الذين استدانوا للإنفاق على أولادهم، خاصة أن هذه الجمعيات تمتلك القدرة على تحصيل المبالغ من البيوت، فلها شبابها ورجالها الذين يحصلون من المتبرعين، سواء من منازلهم أو مقار عملهم.

فى نفس الوقت تعلن وزارة الداخلية عن عدد الغارمات والغارمين الذين يقضون فترة عقوبة بالسجن، وعلى وجه التحديد الآباء والأمهات، والمبالغ المستحقة عن كل حالة، وتقوم وسائل الإعلام بالاشتراك مع بعض الوزارات، بإعداد حملة لجمع المبالغ، والإفراج عن الغارمين، خاصة الفقراء منهم، الذين حرروا شيكات أو إيصال أمانة للإنفاق على المنزل أو لتجهيز بناتهم أو غيرها من المسائل الأسرية.

وتعلن كذلك وزارة العدل بعدد القضايا المنظورة أمام المحاكم فى هذا السياق، والمبالغ التى عجز الآباء والأمهات عن تسديدها، واحتساب جميع المبالغ ومنح الأولوية للذين يقضون بالفعل فترة عقوبة.

وقد سبق وطالبنا هنا الوزارات والجهات المعنية بإصدار إحصائية بعدد الغارمات والغارمين، وعدد الذين تنظر المحاكم حاليا قضاياهم، ولأننا للأسف لا نمتلك أية معلومات أو إحصاءات عن عددهم، ولا حجم الأموال التي حبسوا بسببها، ولا نمتلك كذلك أية بيانات عن عدد القضايا المنظورة في المحاكم المصرية، وحجم المبالغ المطلوب تسديدها، وظروف كل غارم وأسرته، وهذه البيانات يمكن توفيرها بسهولة من مصلحة السجون، ومن المحاكم المصرية.

والمفترض بعد الإفراج عنهم أن ندرس حالتهم الأسرية جميعا، ونساعدهم على مواجهة الحياة مرة أخرى، وذلك بتشكيل لجنة لبحث احتياجاتهم وأسباب التعثر التي أدت بهم للسجن، والعمل على توفير فرص عمل لهم تعينهم على مواجهة الحياة والإنفاق على أسرهم.

      

[email protected]