مجرد كلام
باعتراف المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، فى حواره مع المذيع أحمد موسى فى قناة «صدى البلد»، فإن كل البدلات والحوافز التى كان يتقاضاها الوزراء والمحافظون ونوابهم طوال السنوات الماضية، كانت «غير دستورية»، وأن القانون الجديد الذى أقره مجلس النواب بشأن هذه المرتبات جعلها دستورية!
المؤسف أن المذيع أحمد موسى وقع فى سقطة مهنية كبيرة بعدم توجيهه أى سؤال للمستشار مروان حول عدم دستورية هذه الحوافز، وتركنا الرجلان نضرب أخماسا فى أسداس حول ما إذا كانت هناك جريمة ارتكبها الوزراء بتلقيهم هذه البدلات والحوافز التى تجاوزت 20 ضعف مرتباتهم؟! وما هو التكييف القانونى لها ؟ وهل هناك محاسبة تم التغافل عنها بشان هذه الحوافز؟
المستشار والمذيع فاتتهما هذه التساؤلات والتى يمكن أن تسقط الحكومة كلها، فعندما يكون ما يتقاضاه الوزراء غير دستورى، فهو يعنى انه مخالف للقانون، وهو ما يستوجب عقاب كل هؤلاء الوزراء أو على الأقل رد كل ما حصلوا عليه من اموال غير قانونية طيلة السنوات الماضية, بالإضافة على عقاب كل من سمح لهم بتلقى هذه البدلات والحوافز!
أما البرلمان الذى أقر قانون مرتبات الوزراء، فلم يكلف نفسه مشقة لوم الحكومة على تهربها من حكم محكمة القضاء الادارى بشأن إضافة 80% من آخر 5 علاوات لملايين المحالين للمعاش الذى لا يتقاضى أكثرهم حظا اكثر من 1600 جنيه المفترض أن تكفى توفير لقمة العيش والعلاج وإيجار الشقة والمواصلات ومصاريف المدارس والجامعات وفواتير الكهرباء والماء والموبايلات له ولأولاده.
اختلالات الأجور والمعاشات فى مصر هى القضية المنسية، لا أحد يهتم بأوضاع أكثر من 10 ملايين مصرى محال للمعاش كيف يواجهون مشقة الحياة مع ارتفاع الأسعار؟
كان الأولى بالحكومة أن تضرب المثل للشعب بترشيد الانفاق ولو حتى بشكل رمزى، فتخفض من مرتبات وحوافز وزرائها ومحافظيها، فارتفاع الأسعار لا يفرق بين وزير وخفير، وأن تقدم للبر لمان مبادرة بألا يزيد الحد القصى للأجور عن 10 أضعاف الحد الأدنى، وأن تعيد توزيع المبالغ المخصصة للأجور فى الميزانية لتحسين حياة ملايين الفقراء ومحدودى الدخل فى مصر، على الأقل حتى تنتهى من برنامجها حول ما تسميه بـ«الاصلاح الاقتصادى»، ونبدأ فى جنى ثماره كما تقول!
لا أحد يعترض من حيث المبدأ على تقنين أوضاع غير دستورية، لكن هناك قواعد وأصول فى هذه العملية ينبغى أن تكون شفافة وواضحة للجميع، كما ينبغى فى نفس الوقت أن تكون هناك مواءمة سياسية عندما تقنن رواتب كبار الموظفين، وأن تدرك قبل ذلك كله أن رغبتها فى بيع السلع والخدمات الأساسية بالأسعار العالمية، يفرض عليها أن توفر قبل ذلك أجورا عالمية!