رؤى
فى مصر حوالي 9 ملايين و400 ألف سيارة، بين ملاكي، وأجرة، وأتوبيس، وباص، وميكروباص، ونقل، وهذا الرقم يعود، حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى نهاية شهر ديسمبر سنة 2016، بينها 4 ملايين و300 ألف سيارة ملاكي، و373 ألف سيارة أجرة، فى القاهرة وحدها 2 مليون و300 ألف سيارة.
معظم هذه السيارات يقوم أصحابها بمبيتها فى الشارع أمام أو في محيط منازلهم، على جانبى الشارع تصطف السيارات ليلا، وفى الصباح يستقلونها ويتوجهون إلى أشغالهم، وبعض هذه السيارات تظل مركونة أمام المنزل.
السؤال: لماذا لا تحصل الحكومة مبلغ 50 جنيها شهريا مقابل مبيت هذه السيارات فى الشارع ليلا وركنها فيه نهارا، سواء كانت سيارات نقل أو أجرة أو ملاكي أو أتوبيس؟.
صحيح أننا جميعا نعانى من ارتفاع الأسعار، وقلة الدخل، لكن العدالة الاجتماعية تقتضى أن تفرض رسوم المبيت أو اشغال مساحة من الشوارع هذه على أصحاب السيارات، فهى تشغل جزء من الطريق العام، وهذا الطريق يمتلكه الجميع، وأغلب المواطنين لا يمتلكون سيارات، وهو ما يعنى ان أعدادا بسيطة من إجمالي تعداد السكان هم الذين يستفيدون من الشوارع، كما أن الأعداد نفسها هى التى تستفيد من دعم الحكومة للبنزين والسولار، وباقي المواطنين لا يستفيدون من الدعم سوى فى أجرة المواصلات.
لهذا من العدل أن يسدد مالك السيارة المقابل المادي نظير استفادته من الشارع الذي يمتلكه جميع المواطنين، والعدل يقتضى أيضا أن ترتفع نسبة الرسوم من 50 جنيها إلى مائة ومائتين جنيه مع سيارات النقل، والأتوبيس، والباص لأنها تشغل مساحة أكبر، كما ترتفع إلى ثلاثمائة جنيه فى الشهر لأتوبيسات الشركات والمدارس والمصانع.
حسب الإحصائية يوجد فى مصر حتى نهاية 2016 ، حوالي 142 ألفا و800 أتوبيس، منها 50 ألف أتوبيس خاص، و12 ألفا و900 أتوبيس مملوكة لمدارس، ويوجد حوالي 93 ألف سيارة نقل.
عندما تخرج هذه السيارات من المحافظة تسدد ما يسمى بالكارتة مقابل استخدام الطريق السريع أو الصحراوي أو الزراعي، ويتم إنفاق أموال الكارتة على صيانة ورصف الطرق، ومالك السيارة لا يستفيد من مبيتها أو ركنها تحت عمله فقط، بل يقوم بغسلها بالمياه فى الشارع، وهو ما يؤثر بالفعل على الرصف.
في تقديري أن هذه الرسوم سوف تدخل لخزينة الدولة مبلغا لا بأس به، قد يتجاوز المليار جنيه، كما أنها وهو الأهم تحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، فمالك السيارة يستغل الطرق في السير، وفى الركن، وفى المبيت، ويتسبب فى ازدحام الطرق، وهذه الطرق يتم صيانتها، ورصفها، وتنظيفها، وإنارتها بأموال الدولة، والمواطن البسيط بالكاد يمشى على قدميه أو يركب الأتوبيس.