رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

البنية التحتية فى النملية

 

 

تكلفت الدولة الملايين من أجل إنشاء مخرات السيول التى تحولت إلى صناديق قمامة على مر الوقت، ولأن الضمائر ماتت كان واجباً على الدولة أن تعين مراقبين لضمائر المسئولين الذين يترهلون على مكاتبهم متفرغين لـ «سندوتشات الفول والطعمية وتقطيف الملوخية وشرب الشاى فى العصرية حتى أصبحت العملية فى النملية».

فقط يتحركون ويلهثون للمطالبة بحقوقهم وزيادة رواتبهم ومكافآتهم.. لكن هل سأل أحدهم نفسه هل أدى واجبه تجاه وطنه، هذا الواجب الذى هو من صميم وظيفته التى يتقاضى عنها أجراً شهرياً.

مهما ننادى ومهما طالبنا بإصلاح أحوال هذه البلاد، فلن تنصلح أحوالها إلا بصلاح النفوس المريضة وإيقاظ الضمائر التى دخلت الغيبوبة، والسؤال هنا كيف استعد قطاع الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء بالتعامل مع أزمات الطبيعة القادمة التى يمكن أن تحاصر أكثر من محافظة فى وقت واحد بهطول أمطار تصل حد السيول، كيف يمكن التعامل مع هذه الأزمات التى يتم فيها تعاون العديد من الوزارات.. فأين دور وزارة الكهرباء فى كارثة الإسكندرية وكان سبب كل الضحايا الذين لقوا مصرعهم يرجع إلى الصاعق الكهربائى.. لماذا لم تصدر أوامرها بقطع الكهرباء نهائياً عن الشوارع الرئيسية وأعمدة الإنارة التى صعقت الأطفال والشباب «وحدث ولا حرج» أن الوزارة «مسجلة خطر» فى قطع الكهرباء «على الفاضى والمليان».. كيف تترك المياه لتدخل أعمدة الكهرباء وتتشبع بها وتصعق البشر.. دون إدراك لخطورة تلك الكارثة.

وللسيدة غادة والى الوزيرة.. ملايين الدنيا لن تعوض شاباً فقدته أسرته ولا أطفالاً كانوا هم نعيم الدنيا وحياة والديهم ولكن ما يحدث من «صرف ملاليم».. هو عيب على وزارة التضامن الاجتماعى.. قيمة شاب كان ملء حياة أهله وأمه وأبوه وإخوته.. ما هذا الاستهتار فى التعامل مع الإنسان حياً وميتاً؟!.. والموقف الأكثر خزياً وعاراً.. هى تلك المائة جنيه التى تنفقها الأسرة للإعاشة اليومية فى كارثة مفاجئة ولمدة ثلاثة أيام، ولا أعرف ما الحكمة من الأيام الثلاثة.. هل هى «سنة».. وبعدها تستطيع الأسرة المكلومة المصدومة أن تحل أزمتها ويتوفر لها مكان؟.. «طيب وإيه رأى حضرتك فى ناس وقعت بيوتها من عشرين سنة ولم يحصلوا على غرفة حتى الآن؟».

للأسف غرقت عروس البحر «فى شبر ميهّ» ومات أبناؤها غرقاً ليس فى بحرها ولكن فى شوارعها التى فاقت مستوى البحر.. أناس لا ذنب لهم غير أنهم تحت ولاية مسئولين يحتاجون إلى صحوة ضمير، وحرام ألا تطبق عليهم أقصى العقوبة فى هذا الإهمال الجسيم فى حق الوطن كله ولا أحد يقول إن ما حدث بالإسكندرية أمر غريب وغير متوقع، فالجميع يعلم أن هذا الطوفان سوف يحدث مع هطول أول سيول، فهو أمر قديم مثل «النوات» المعتادة والمعروف لدى أصحاب المواقع الهامة فى المحافظة.

حرام ما يحدث وعيب كبير فى حقنا جميعاً ونحن الباحثين عن وطن جديد وأمل جديد لرفعة شأن مصرنا الغالية وكيف ترتفع وتعلو مصر وأحباؤها قد ماتوا أو رحلوا أو هاجروا ولم يتبق منهم إلا ندرة قليلة.

لن نلوم على أعضاء مجلس الشعب فهم خارج الملاعب حتى الآن ولكن أين دور المجالس المحلية التى يجب أن تكون عيونها فى كل موقع فى أى محافظة.. أن يكون دورها مثل شيخ الحارة زمان، أن تكون قريبة من المواطن واحتياجاته وتلبية مطالبه وحل مشاكله.. لماذا لا تجرى مسابقة بين الأحياء حتى نفوز بالحى المثالى مثلما كنا نفعل فى المدارس لنثير غريزة التنافس من أجل «أجمل فصل».. ربما يستيقظ الغافلون!

وها هى كارثة أخرى قريبة تنتظرها أسوان الذى خرج محافظها لمتابعة مخرات السيول وكانت الصدمة والمفاجأة المرعبة حين وجد أسراً بأكملها تقيم فى عشش تحت مخرات السيول «يعنى بالبلدى كده رايحين ينتحروا» ولا ألقى باللوم على المحافظ وحده ولكن أين مسئولية المواطن ودوره تجاه نفسه وأسرته أيضاً.. فهل من الطبيعى أن نلقى بأنفسنا إلى التهلكة؟!

والقضية يمكن أن تلقى بظلالها أيضاً فى محافظات أخرى عديدة مثل البحر الأحمر والجيزة.. حيث كنا نجد قديماً بالوعات كبيرة «مصافى للمياه» مغطاة بأغطية حديدية ضخمة ولكن للأسف هى غير صالحة لاستقبال مياه الأمطار وتحديداً عند نفق الهرم بالجيزة.. فهى عبارة عن أغطية تم وضعها فوق حفر لا يزيد عمقها عن نصف المتر ملأها التراب وأغلقها فلا توجد مصارف للمياه لكنه مشروع اتعمل وانتهى وضاعت للأسف أموال الدولة فلا رقابة ولا رقيب ورحل الضمير بلا رجعة.