القطاع الخاص والكاش

لماذا يخاصم القطاع الخاص المدفوعات الإلكترونية، ويصر عند تعامله مع العملاء فى استخدام «الكاش» النقد الورقى، على الرغم من المبالغ الكبيرة التى يدفعها العملاء سواء لسداد أقساط شقق، أو سيارات، أو دفع تأمين، أو غيرها من المدفوعات التى يقوم بها المواطن فى كل حياته.

فنجد أن معارض السيارات تخاصم استخدام بطاقات الائتمان، فعلى سبيل المثال: معارض سمير ريان تفرض 2% على من يرغب فى أن يدفع ببطاقات الائتمان، سواء رغب فى دفع ثمن السيارة أو التأمين. هذا لا أجد له تفسيراً، خاصة أن توجه الدولة يتجه نحو الحد من استخدام النقد الورقى «الكاش» ولكن ما زالت الكثير من معارض السيارات لا تفضل استخدام بطاقات الائتمان بأنواعها، وهو ما يتطلب من المجلس القومى للمدفوعات أن يلزم كل شركات القطاع الخاص، باستخدام بطاقات الائتمان ويفرض عليها غرامة إذا ما رفضت استخدام بطاقات الائتمان.

وهذا لا يقتصر على معارض السيارات فقط، بل يتجه إلى غيره من القطاعات وأهمها وأخطرها قطاع العقارات الذى يرفض أيضاً استخدام البطاقات، ويفضل دائماً «الكاش».

فهل هناك تهرب ضريبى، أم هناك أموال غير مشروعة تدخل فى هذه القطاعات ولا يريد أصحابها أن تدخل ضمن منظومة البنوك فتكشف، أم أن أصحاب هذه المشروعات يكرهون التعامل مع البنوك، أم يخشون من الحسد، أم المشكلة فى «السيستم»؟.. أسئلة كثيرة يذهب إليه الذهن، لماذا لا تفضل غالبية شركات القطاع الخاص التعامل ضمن منظومة البنوك عندما تتعامل فى النقد مع العملاء، ودائماً ما تفضل «الكاش» حتى إن هناك شركات تتعاقد مع بنوك، وعندما تذهب إليها تقول لك إنها تفضل «الكاش» وعندما تسأل عن السبب، يقولون إنهم فى حاجة إلى السيولة بالشركات.

الأمر يحتاج إلى البحث، والسرعة فى اتخاذ القرارات، وإذا تطلب تعديلاً تشريعياً فى قانون الشركات يجب وضعه، إذا كنا حقاً نريد منظومة متكاملة من الدفع الإلكترونى والتقليل من النقد المتداول فى الأسواق، واستفادة الاقتصاد المصرى.

ما أشعر به بأن الدولة تمشى على سطر وتترك مائة سطر فيما يخص التحول إلى منظومة متكاملة للمدفوعات الإلكترونية، فإذا كان البنوك متقدمة، وجاهزة من حيث البنية التحتية لنشر المدفوعات الإلكترونية فى جميع محافظات مصر، فلماذا هذا البطء؟.. ولماذا لا تدخل جميع القطاعات ضمن المنظومة، سواء كان «عام أو خاص».