من حقوق الإنسان

نعم.. من حقوق الإنسان التى تنقسم إلى حقوق سياسية أساسية وحقوق اجتماعية واقتصادية وضعت لها الأمم المتحدة وثيقتين مهمتين فى 16 ديسمبر 1966، ووقعت عليهما مصر فى 4 أغسطس 1967 بعد النكسة مباشرة لعلها تكون تكفير ذنوب للسلطة الحاكمة التى صدقت عليها فى أول أكتوبر 1981 بتوقيع الرئيس السادات ولم تنشر فى الجريدة الرسمية إلا فى 8 أبريل 1982 بعد حادث منصة الرئيس السادات غفر الله له، كما لو كانت سلطتنا المصرية لا تفعل ما يجب عليها للناس إلا بعد زلزال فى صورة نكسة أليمة للبلاد أو مقتل رئيس البلاد والعياذ بالله.

وسبحان الرحمن الرحيم الرؤوف المنان الكريم بشعب مصر الذى كان يئن من انتهاكات حقوقه الإنسانية السياسية والمدنية، فضلاً عن ضيق ذات اليد اقتصادياً للغالبية من شعب مصر مما جعله يقوم بثورتين عظيمتين فى 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 قلبت رؤوس الأنظمة، وصدر تنفيذاً لنداءات الثوار دستور 2014 الذى ينص فى المادة الثامنة على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين.. وهو ما حققته الدولة بإصدار شهادات أمان المصريين لتكون مظلة حماية اجتماعية لغير المؤمن عليهم من العمالة غير المنتظمة والمؤقتة والمهمشين والمرأة المعيلة وتوفير تعويض يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة.

ويمكن الحصول على هذه الشهادة من بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والبنك الزراعى بقيمة خمسمائة جنيه و2500 جنيه بفائدة 16٪ سنوياً بأقساط شهرية تُدفع للبنك وتتراوح بين أربعة جنيهات وعشرين جنيهاً حسب قيمة الشهادة.

وقد افتخر المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب والمتحدث عن مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان بجنيف فى سويسرا.. افتخر بأن مصر أطلقت برنامج «تكافل وكرامة» لتوفير شبكة حماية اجتماعية عادلة للفئات الأكثر احتياجاً، وأن عدد المستفيدين من هذا البرنامج يصل إلى 10 ملايين مواطن مع زيادة المعاشات بما يقرب من 25٪ خلال العامين الأخيرين وتوفير الخبز وعدد من السلع المدعمة لنحو 70 مليون مواطن، بالإضافة إلى إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة كافلاً حقوقهم السياسية والصحية والتعليمية والنقابية والاجتماعية والرياضية.

ولأننى أقوم بتدريس حقوق الإنسان فى كلية الحقوق منذ نصف قرن.. فإننى أسجل شكرى وامتنانى للحكومة نيابة عن المستضعفين من الناس.