ضربة جزاء
شىء جيد أن يتم رفع الحجز عن نادى الزمالك.
المؤسف أن تستمر لجنة الوصاية على القلعة البيضاء.
أليس هناك مجلس إدارة منتخب من الجمعية العمومية.
أشعر أن هناك من يريدون تكسير أركان النادى.
المؤامرة مكشوفة يقودها أعداء النجاح الكارهون للمستشار مرتضى منصور.
ما أفهمه أن الخلاف كان بسبب عدم وجود أرصدة الزمالك فى البنوك.
فى الجلسة التى عقدت فى حضور رئيس الوزراء ووزير الشباب مع المستشار مرتضى وافق رئيس نادى الزمالك على وضع الأرصدة فى البنوك مع ضمان عدم الحجز عليها.
الأزمة إذاً قد انتهت خصوصاً بعد الجلسات التى عقدها الوزير مع ممدوح عباس ومصلحة الضرائب والتأمينات ورفع الحجز على النادى.
استمرار اللجنة المشكلة من رجال الوزارة هو إعاقة للمسيرة محاولة لدخول النادى فى النفق المظلم.
السؤال الذى أوجهه للصديق المهندس خالد عبدالعزيز: لماذا لم يتم تحويل ممدوح عباس للنيابة فى المخالفات التى حدثت فى عهده وبلغت 983 مليون جنيه؟
لماذا لم نجد حماساً فى أمور تخص إهدار المال العام؟
ألم يكن وقتها نادى الزمالك مؤسسة تنتمى للدولة ولا تنتمى لشخص؟
ما يثير العجب أن يتم تحويل المجلس الذى حقق فائضاً فى الميزانية بلغت 200 مليون جنيه للتحقيق فى مستنداته ويتم تجاهل من بلغت خسائر النادى فى عهده مليار جنيه.
أعلم جيداً أن المهندس خالد عبدالعزيز بإمكانه إنهاء المشكلة.
العلاقة بين الوزير والمستشار مرتضى ربما تمر ببعض السحب ولكنها بحكم الصداقة بينهما ستعود قريباً.
هناك من يسعى للوقيعة بينهما.
من يسكب البنزين على النيران.
من يهمه أن يستمر الوضع كما هو عليه.
أرى من وجهة نظرى أن جلسة بين الطرفين ستزيل سوء التفاهم.
ربما يوجه المستشار انتقادات حادة للوزير ولكنها تكون خاصة بأداء فى عمل وقرارات تصدر بحكمه مسئولاً عن الدفاع عن ناديه.
على المستوى الشخصى هناك تقدير من المستشار للوزير، وكذلك من المهندس خالد لرئيس نادى الزمالك.
كل ما أتمناه أن تكون هناك جلسة ودية بين الطرفين لتصفية الأجواء.
أعتقد أن بين نادى الزمالك ووزارة الشباب عدة أمتار يعنى «تعدى الشارع» فهل يحدث هذا اللقاء أملاً فى القضاء على الحاقدين الذين يسعون لكسر الزمالك.. ولن يقدروا؟.