أنوار الحقيقة
استمعت إلي الخطاب الأخير للرئيس السيسي منذ عدة أيام، وقد أثار الخطاب عديداً من الملاحظات المهمة بالنسبة للمناسبة التي من أجلها ألقي الرئيس الخطاب، فإنه من الناحية السياسية قد تابع الرئيس بالتأكيد ما تعانيه جماهير الشعب من شائعات وتعليقات سلبية علي سياسات وتحركات الرئيس من الجماعة الإرهابية المحظورة وحلفائها في الداخل والخارج، ولكن رغم ذلك فإنه قد أعلن أن المناسبة لإلقاء الخطاب المذكور كانت بصفة رسمية بمناسبة البرنامج التثقيفي للقوات المسلحة الذي يلتزم به الرئيس السيسي مرة كل شهر، وقد حضر الاجتماع بالإضافة إلي ضباط وأفراد من القوات المسلحة والشرطة عدد كبير من المدنيين من عائلاتهم ومن عائلات عدد من الشهداء الأبطال في حرب التحرير في أكتوبر عام 1973، الذين تم تكريمهم، كما شارك في المؤتمر عدد من طلاب الجامعات.. إلخ، وهذا الأسلوب يعالج بالتأكيد عدم وجود حزب ليبرالي يدعم الرئيس السيسي بما يكفل الإعلام لجماهير الشعب بكل ما يتعلق بالسياسات التي تطبق المبادئ الثورية لثورتي 25 يناير و30 يونية.
وقد اشتمل خطاب الرئيس علي العديد من الأمور والمشاكل القومية العامة التي قام الرئيس بإثارتها تفصيلاً مع عدد من الأخبار والتوجيهات للشعب المصري، بما يؤدي إلي الحل السريع لهذه المشاكل، ومن أبرز ما قاله الرئيس إن الدولة قد قررت التدخل في السوق لكبح الغلاء ولتوفير السلع الأساسية والضرورية من الأغذية واللحوم.. إلخ، بأثمان مناسبة، مع خفض الأثمان الباهظة التي فرضها التجار الاستغلالين الكبار مع صغار البائعين في الأسواق، وقد ذكر الرئيس أن القوات المسلحة سوف تشترك في إعادة الأسعار لهذه السلع المختلفة إلي الحد المناسب، وذلك لمصلحة الطبقة المتوسطة والأدني منها، وقد أوضح الرئيس أنه سوف تستخدم القوات المسلحة في توفير هذه السلع في الأسواق تحت تصرف المواطنين، وذلك بواسطة السيارات، وفي مقار الجمعيات التعاونية المختلفة، وقد ذكر الرئيس أن علي محتكري هذه السلع أن يتصرفوا فيما لديهم بالمخازن قبل الميعاد المحدد للقضاء علي الغلاء في نهاية شهر نوفمبر الحالي علي الأكثر، ويلاحظ في هذا المجال أن الرئيس قد درس أحوال الأسواق وتوصل إلي أن الغلاء الفاحش يرهق الشعب وينطوي علي استغلال المواطنين بدون مبرر أو ضرورة اقتصادية، وأنه لن يلزم الشعب بما كان يجري في الأسواق من إشعال للغلاء الفاحش!، وبالطبع فإن هذا التدخل الاقتصادي القومي للقضاء علي الغلاء الفاحش بشكل يكفل ازدياد العروض بالأسواق من السلع الضرورية وهذه السياسة تعد تطبيقاً للعدالة الاجتماعية التي نص عليها الدستور، ومن الطبيعي الاعتماد علي معاونة القوات المسلحة في حل الأزمات التي يعانيها المصريون، فالقوات المسلحة الوطنية لم تعد عبئاً علي الشعب وإنما خادمة له دون إخلال بوظيفتها الأساسية، وهي الدفاع والحماية لأمن الوطن!.. وتعتمد هذه السياسة علي القضاء علي الاحتكار وإنقاص المعروض من السلع لتعطيش السوق، وبالتالي الرفع الحتمي للأسعار!.. بينما زيادة العرض لهذه السلع بواسطة الدولة سوف يؤدي حتماً إلي خفض الأسعار، ويعد هذا الأسلوب في زيادة العرض تطبيقاً اقتصادياً فعالاً في هذا الخصوص بصورة أفضل، وأكثر فاعلية وأسرع في معالجة الأزمة، تخفيفاً عن كاهل الشعب!
وقد اعتمد الرئيس سياسة زيادة العرض بدلاً من سياسة التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وأظن أن السياسة التي قررها الرئيس لن تفلح وحدها في القضاء علي الغلاء والاحتكار في السوق لأنه لا تتوفر عقوبة رادعة للمحتكرين، كما أن نجاح هذا النهج في تخفيض الأسعار يستدعي أن يتم عرض كبير وهائل للسلع في الأسواق، وفي مواقع وأماكن قريبة من محال إقامة المستهلكين، هذا فضلاً عن ضرورة مراعاة أن تكون هذه السلع من أنواع جيدة وليس بها فساد أو عوار!
ولا شك أن تحديد عقوبات جنائية ضد من يخالف الأسعار المحددة بواسطة أجهزة الدولة المعنية أو يقوم بغش السلع التي تعرض علي المواطنين سوف يكون رادعاً وفعالاً للاحتكار والاستغلال للطبقات محدودة الدخل، بالإضافة إلي زيادة المعروض من السلع!
وقد أعلن الرئيس في الخطاب عن إنشاء مدينة صناعية تختص بإنتاج الأثاث في دمياط، وهي صناعة متخصصة يتقنها العمال في دمياط، وعليها طلب عالمي، حيث يتم تصدير الإنتاج إلي العديد من دول العالم!
كذلك أعلن الرئيس أنه سوف تزيد الطاقة الكهربائية خلال السنة الحالية والسنة القادمة بحيث تتجاوز كمية هذه الطاقة حاجة البلاد ويتوافر جانب كبير من الزيادة لحاجة المستثمرين تحقيقاً لانتشار التنمية والتصنيع قبل نهاية عام 2016، وهذه الإنجازات في مجال الكهرباء تبشر علي الأقل بزيادة الإنتاج للطاقة وللسلع التي يتم تصنيعها مع زيادة الناتج القومي من المنتجات والحاصلات والسلع الزراعية والصناعية!
ومن المهم أن تتم المتابعة في الأداء وحسن تنفيذ السياسات المذكورة مع الالتزام بسيادة القانون بحزم لتحقيق هذه الأهداف التي تحقق العدالة الاجتماعية، ولزيادة الإنتاج والقضاء علي البطالة وتحقيق التنمية العامة للبلاد.
رئيس مجلس الدولة الأسبق