هموم وطن
لم نرَ أو نسمع خلال السنوات الماضية انه تم الحكم على طبيب بالسجن بسبب تسببه فى ازهاق روح مريض بسبب خطأ جراحى أو دوائى وإذا سمعنا عن توقيع جزاءات على أى طبيب مخطئ فيأتى هذا الجزاء بعد طلوع الروح لأهل المريض وذويه أو من يتابع سير التحقيقات على مدار أعوام داخل وخارج أروقة وزارة الصحة أو فى النيابة العامة والتى فى الغالب ما تحيل الملفات الى النيابة الادارية التى تكتفى بخصم عدة أيام من راتب الطبيب أو نقله الى مستشفى آخر ليبحث أهل المريض لأنفسهم عن أقرب حائط يضربون فيه رؤوسهم أسفاً على ما انتهى إليه مصير متوفاهم أو مصابهم وأن عقاب الطبيب ما هو إلا عتاب بسيط من الوزارة أو الجهة التى يعمل بها ولا يرقى الى كلمة عقاب من قريب أو من بعيد.
وحالة الطفل محمود الذى يتناول موضوعه زميلى مصطفى أبو حلوة اليوم والذى لقى حتفه أثناء جراحة لاستئصال اللوزتين ما هى إلا رقم فى مسلسل هذه الاخطاء التي لم ولن تنتهى مادامت المستشفيات الخاصة قبل العامة تحت يديها التقارير والمحامون بل ونقابة الاطباء ذاتها والتى نعلم انها ترسل محامياً مع الطبيب يدافع عنه ويوثق ما يحتاجه الطبيب من مستندات أو أشعة أو تقارير يصب معظمها فى مصلحة الطبيب وليس المريض الذى يجد الجميع يقفون ضده أو ضد من يرثون همومه أو عجزه أو شهادة وفاته.
وهذه المعركة غير المتكافئة بين أهل المريض وأصحاب أى مستشفى استثمارى يخشون على سمعته غالباً ما تصب فى صالحهم ولديهم من الحلول غير التقليدية لغلق أى ملف يحتوى على أخطاء طبية لمجرد ظهوره ولو للحظات قبل أن يتفاقم ويؤثر على سمعة المستشفى دون النظر لأية اعتبارات تخص الحالة النفسية أو الصحية أو المادية لأهل المريض أو للمريض ذاته اذا كان لا يزال على قيد الحياة يعانى الامرين بسبب عاهة أو عيب تسبب فيه أحد الاطباء.
والدليل على ذلك اننا قمنا بنشر عشرات الموضوعات بهذه الصفحة عن حالات إهمال وقعت داخل مستشفيات أو عيادات مشفوعة بتقارير ومستندات من أصحابها وعادوا إلينا بعد شهور وربما سنوات لنعلم منهم أن الاطباء أخرجوا لهم ألسنتهم ويطالبونهم بتعويضات خرافية بسبب الزج بأسمائهم أو عياداتهم أو المستشفيات التى يعملون بها فى التحقيقات أو وسائل الاعلام واذا انتهى الامر بالعفو عن أهل المريض فمن حُسن حظهم.
أعلم أن الموضوع شائك ولا يستطيع أحد تقديم شخص للمحاكمة دون إدانة من جهات التحقيق ولكن نطالب المشرع بوضع نصوص صارمة وقاطعة تحيل المتهم الى جهات محايدة مثل الطب الشرعى أو هيئة متخصصة لها استقلاليتها ولكن لديها امكانيات وكوادر تستطيع استخراج النتائج فى أقرب وقت ممكن بدلاً من الانتظار شهوراً عديدة لاستخراجها فى وقت يجد المريض نفسه محاطاً بإغراءات أو تهديدات أو من يتلاعب فى أوراق وتقارير القضية فى غفلة من القائمين عليها وفى النهاية أمام المقولة المشهورة من أمن العقوبة أساء الادب وكفانا الله وكفاك شر الاخطاء ومن قبلها شر الامراض.