من العبارات المأثورة التى تتعلق بالقانون وصف بعض القوانين بأنها «قانون سكسونيا» أو العبارة المأثورة عن الفنان القدير فؤاد المهندس عن «قانون زينب»؟! ويبدو أن بعض السادة النواب أراد أن يضيف إلى هذه العبارات المأثورة عبارة جديدة بتقديم مشروع قانون عن تنظيم عملية شغل الطريق العام ينص على إصدار تصاريح لعربات البطاطا والفول وحمص الشام، وقد أطلق البعض عليه اختصاراً «قانون البطاطا».
مشروع القانون يحدد رسوماً ببضع مئات من الجنيهات يدفعها المواطن الذى يسعى لكسب بضعة جنيهات من عربة بطاطا أو عربة فول مدمس أو عربة حمص الشام؟! وما تسرب عن القانون يحدد رسوم الرخصة السنوية بخمسمائة جنيه كحد أدنى.
يا حضرات النواب المحترمون.. هل نمى إلى علمكم أن هذا المواطن «الشقيان»، والذى يدفع عربة بطاطا طلباً لرزق لا يتجاوز جنيهات محدودة لا تكاد تكفى إطعام أسرته هل نمى إلى علمكم أن هذا المواطن وزملاءه ممن يعملون على عربة فول مدمس أو عربة حمص الشام يقصم ظهرهم هذا المبلغ، وإن بدا لسيادتكم مبلغاً تافهاً يدفع بعضكم أضعاف أضعافه فى وجبة غداء أو عشان بمطعم فاخر؟!
يا سادة يا كرام.. ما هكذا يكون تنظيم إشغال الطرق، تستطيعون تحديد أماكن معينة لهؤلاء وليمارسوا عملهم بها، وأيضاً يمكن للقانون أن يشترط بعض الشروط الصحية، هذا التنظيم أمر مقبول بل ومطلوب، أما إجبار هؤلاء على دفع رسوم للحصول على رخصة لبيع البطاطا أو الفول أو حمص الشام أو الذرة المشوى، فلا يمكن وصفه إلا بأنه عملية «جباية» من مواطنين فقراء يحاولون كسب قوت يومهم بشرف، ولا تكاد أرباحهم نتيجة لهذ ا الجهد الشاق تكفى لأكثر من توفير الحد الأدنى للحياة.
هل فكرتم فى مئات آلاف من الأرامل والمطلقات اللاتى يجلسن على الأرصفة يعرضن بعض الخضراوات التى لا تتجاوز قيمتها بضعة جنيهات، ويطمعن فى تحقيق ربح لا يصل إلى أكثر من عشرات الجنيهات التى تكفى بالكاد لتوفير غذاء شديد التواضع للأسرة التى تعولها هؤلاء النسوة؟!
نعم للتنظيم الذى يشوه شوارع المدن المصرية على ألا يكون هذا التنظيم على حساب هذه الفئة الكادحة. ومثل هذا التنظيم ليس صعباً سواء بتحديد أماكن معينة لمثل هذا النشاط أو بتوفير وسيلة أكثر ملاءمة لهؤلاء تمكنهم من الاستمرار فى كسب قوتهم بطريقة شريفة.