رمية ثلاثية

الأولمبية.. وقانون ساكسونيا

 

 

رغم محاولاتنا المستمرة بكل قوة لتعظيم خطوة وضع قانون الرياضة الجديد وإنشاء مركز التحكيم وفض المنازعات بكل ما فيهما من أخطاء وسلبيات كنا نأمل تداركها مستقبلا طبقا لتصريحات المهندس خالد عبد العزيز وزير الرياضة الذى أكد على العمل بكل قوة لتدارك أى أخطاء مستقبلا.. إلا أن القائمين على الرياضة المصرية وخاصة اللجنة الأولمبية يصرون على تقزيم هذه الخطوة والعمل بكل قوة على إفشالها بتجاهل تنفيذ القرارات الصادرة عن المركز وإهدارها بصورة مؤسفة مما يؤكد أن الهدف من كل ما تم لم يكن مصلحة الرياضة بل السيطرة على المؤسسات الرياضية فقط مع إلغاء حق أصحاب المظالم فى الحصول على حقوقهم.. بل إن الأمر وصل إلى القتل مع سبق الإصرار والترصد للوائح الاسترشادية التى خرجوا بها علينا لتكون الفيصل فى عمل الهيئات التى لم تكتمل جمعياتها العمومية لوضع لوائحها الخاصة.

الحكاية ببساطة أن مركز التسوية أصدر قرارًا بعدم أحقية رئيس اتحاد كمال الأجسام فى خوض الانتخابات بسبب عدم انطباق شرط حسن السمعة عليه وصدور أحكام ضده بخيانة الأمانة فى شيكات بدون رصيد ، ورغم تأكيد المركز التابع للجنة الأولمبية والذى وصفه وزير الرياضة بأنه خطوة على الطريق لتصحيح مسار الرياضة المصرية على أن تسديد القضايا لا يعفى المتهم من إسقاط بند حسن السمعة خاصة أن الأمر تكرر أكثر مرة وعلى سنوات متباعدة مما يؤكد الإصرار على ارتكاب الفعل وبناء عليه يسقط حق المتهم فى الترشيح لافتقاده شرطًا من شروط الترشيح طبقا للائحة الإسترشادية التى صدعوا دماغنا فى إظهارها بصورة لوائح الإنقاذ والتى حرصت بعض الدول المجاورة على الاستفادة منها، وتكرر الأمر فى لعبة السلة الحائرة بين القرارات مما أثر بكل قوة على اللعبة فى الفترة الأخيرة.

وجاء القرار بمثابة حياة جديدة للعبة التى عانت بشدة فى السنوات الأخيرة وسقطت بكل قوة فى فح المنشطات وصرف ملايين المكافآت لمن لا يستحقها إلا أن اللجنة الأولمبية عملت من جديد على قتل كل أحلام أبناء اللعبة وتجاهلت تنفيذ الحكم حتى بعد مرور أكثر من 60 يوما على صدوره مما يستوجب طبقا لنص اللائحة حل الاتحاد لعدم التزامه بتنفيذ الحكم الصادر من مركز التسوية وهو حكم نهائى، ولايزال رئيس الاتحاد يواصل عمله ويوقع الشيكات ضاربا بالقانون واللوائح عرض الحائط ومتسلحا بإصرار اللجنة الاولمبية على تجاهل تنفيذ القانون.

وقد نشرنا فى الوفد صور الشيكات التى تم صرفها بتوقيع رئيس الاتحاد رغم أن اللجنة الاولمبية لم تعتمد نتيجة الانتخابات الأخيرة وأرسلت إلى الاتحاد خطابًا بهذا المضمون، إلا أن رئيس الاتحاد لايزال يوقع الشيكات ويدير الاتحاد بالمخالفة للقانون واللوائح.

الغريب أن قرار مركز التسوية اعتمد على بصمة الرقم القومى التى تختلف من شخص إلى آخر ولكن رئيس الاتحاد يصر فى طعنه على أن الاسم المتهم بالقضايا اسم  شخص آخر يتشابه مع اسمه، مرة أخرى رد وزارة الداخلية أكد أن الكشف بالرقم القومى وليس الاسم، فهل تفهم المسئولون الأمر أم أن لعبة المصالح أهم من مصر وريادتها فى اللعبة التى تسيدتها على مستوى العالم لسنوات طويلة؟!

لا أعرف هل تم وضع القوانين من أجل تجاهلها وحماية الأصدقاء والمحاسيب.. ولمن يلجأ أصحاب المظالم فى زمن قانون ساكسونيا.. لقد أكد الوزير خالد عبد العزيز وزير الرياضة فى حواره على هذه الصفحات أن القانون سينفذ على رئيس اتحاد كمال الأجسام طبقا للائحة وانقضت المدة دون أى تنفيذ للقانون.. ووسط ادعاءات باطلة بأن المحكمة الرياضية الدولية ألغت حكم مركز التسوية مع أن اللجنة الأولمبية لم تصلها أى طلبات من المحكمة الرياضية الدولية للرد على طعن رئيس الاتحاد بل إن هناك محاولات مكشوفة حول مركز تحكيم خاطب الطاعن فى رئيس الاتحاد رغم أنه ليس له محل من الإعراب لأن قرار الاستبعاد صادر من اللجنة الأولمبية والمحكمة الرياضية الدولية تخاطب هيئات وليس أفرادًا.. لله الأمر من قبل ومن بعد.