إذا وصفنا بكل صدق وبدون تجميل احداث الأنتخابات المصرية لوجدنا أن مصر تمر بحالة من أنسداد الأفق السياسي، وأن الصورة الذهنية التى رسمناها امام العالم لا تليق بمصر، ولتلك الصورة تداعيات ونتائج وأثار سيئة على الأقتصاد والسياسة.. نعم هناك عشرات من الأحزاب الكرتونية لكنها بدون أى قاعدة شعبية، وكوادرها بعيدة عن الشارع المصري .. النتيجة أننا أوصلنا مصر بأيدينا الى تلك الحالة.. دعونا نحلل الموقف أملاً في تصحيحة في أنتخابات عام 2022 وبهدوء:
• نكون مخطئين إذا القينا اللوم على طرف واحد فكلنا صنعنا بأيدينا الحالة التي يعيشها الوطن .. أقصد ب ( كلنا ) الحكام والمحكومين، المؤسسات والأحزاب، الحكومة والمعارضة ( نعم كلنا مسؤولون ). فلنتحمل جميعاً المسئولية، ونتعاون في تصحيح الصورة.
• بعض المؤسسات، وكثير من الأعلاميين المصريين رسبوا نتيجة عدم موضوعيتهم أو تعقبهم وتشويههم للمرشحين، أو من تسول له نفسة في خوض الغمار الأنتخابي أعتقاداً أنهم يجاملوا الرئيس، وأنا أرى أنه بأدائهم أسائوا الى الرئيس، وساعدوا على تآكل شريحة من مؤيدية، فالرجل له رصيدة من الأنجازات التى لا يخشى عليها من منافسيه.
• ساعد على قتامة الصورة وسائل التواصل الأجتماعي وحرص البعض على تكبير سقطات بعض الأعلاميين وسلبياتهم بشكل مخجل، فظهرت الصورة أن الدولة تصنع أنتخابات شكلية، وأن الرئيس سينافس نفسه، حقاً الصورة ليست كذلك.
• أعتقد إذا سئلنا الرئيس .. أيهما أفضل لك .. أن تفوز بنسبة 51% فى أنتخابات نزيهة يشارك فيها غالبية الناخبين، أم بنسبة 99% في استفتاء شعبي ضئيل؟ .. لفضل الأختيار الأول، لكن كثير من مؤسساتنا وأعلاميينا كانوا ملكيين أكثر من الملك .. أعتقد ان الرئيس في قرارة نفسه غير راضي على هذا الأداء.
• ينتقد البعض موقف حزب الوفد، أو حزب الغد، وأنا أرى أن كلا الحزبيين مصريين وعلى صواب بالرغم من تناقض مواقفهما. فالكل يحاول تصحيح المشهد الأنتخابي المصري الذي شوهناه بأيدينا.
• لن يتم تصحيح الصورة التى رسمناها إلا بتفعيل الدستور، وتطبيق صحيح القانون وتحقيق العدالة الناجزة، ويتزامن مع ذلك أقتراب الاحزاب من الشارع المصري، وقيام النقابات بالدور الهام الذي أنشئت من أجلة، ويسبق كل ذلك موضوعية الأعلام، وإعادة تفعيل دور أتحادات الطلاب والأنشطة المختلفة الى جامعتنا ومدارسنا.. ساعتها ستتداول السلطة، وسيحترم الصوت الأنتخابي، وستكون نتيجة المرشح الفائز في الأنتخابات 51%، وستتحقق التنمية، وسيعم الرخاء.
ويبقى الأمل: في أن تكون صورة أنتخابات عام 2022 أكثر أشراقاً، ولن يكون ذلك الا بتفعيل نصوص الدستور، واستقلال مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادىء العدالة، وتداول السلطة، والفصل بين السلطات.