مرة أخرى يتلقى الإعلام سهام النقد.. بل قل دانات مدافعه.. فى صدور عارية لم يعد هناك ما يسترها إلا ما رحم ربى من نفوس مازالت متحصنة بدروع من المسئولية المهنية والقانونية والوطنية والأخلاقية.. لكنها كالقابض على جمرة من نار.. وسط أمواج متلاطمة فى بحار الفوضى العارمة التى ضربت جسد الآلة الإعلامية.. وفى ظل هجوم عشوائى و«تكالب» محموم من الدخلاء على المهنة.. ومهاويس الشهرة.. وأباطرة البيزنس.. وسطوة أصحاب رؤوس الأموال.. الحلال منها.. والحرام أيضاً.. بينما يغيب عن المشهد أى تطبيق جاد لنصوص الدستور والقوانين المنظمة للعمل.. والحافظة لحقوق وواجبات جميع الأطراف.. من مرسلين ومستقبلين ووسائل لنقل الرسائل الإعلامية.. ويضاف إلى ذلك الافتقاد ـ الذى نظن أنه متعمد ـ لهيئة أو مؤسسة قوية تقوم على تنظيم شئون الاعلام.. بعد أن ألغيت الوزارة.. وتجمد عمل «المجلس الأعلى للصحافة» وغيره من المؤسسات المختصة.. انتظاراً للقادم الذى لم يأت ويبدو أنه لن يأتى.. وهو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجناحيه: الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للاعلام.. انفاذا لمواد دستور 2013.
تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كلمته أمس الأول عن تجاوزات الإعلاميين.. وكوارث الإعلام.. ودوره فى بث روح اليأس لدى الجماهير.. ومن المؤكد أن الرئيس لم يكن لتغيب عنه قاعدة أن «كل تعميم خطأ».. وأنه ليس أخطر على الذهن من إطلاق اللسان بالكلام وتعميم الأحكام.. فليس كل الاعلام «مفترِى» بكسر الراء.. وليس كله «مفترى عليه» بفتح الراء.
للإعلام فى الدولة المصرية والنظام القائم دور محترم.. ومحل تقدير.. من القيادة والحكومة والشعب.. فالإعلام بكل وسائله كان وقوداً للثورة الشعبية العظيمة بموجتيها المتتاليتين فى 25 يناير 2011 و30 يونية 2013.. بل كان هو السلاح الأمضى فى يد القيادة الحالية عندما حملت أمانة إنفاذ إرادة الشعب الذى ثار على حكم الإخوان المسلمين وأنهى وجوده خلال عام واحد من اعتلاء المعزول محمد مرسى لمقعد الرئاسة.. وذاكرة التاريخ لا تنسى أن هناك رجالاً شرفاء حملوا أرواحهم فوق أكفهم، وخاضوا معارك ضارية ضد حكم الاخوان.. وضد «مرسى» نفسه وهو فى مقعد السلطة وحشدوا الجماهير من أجل خلعه.. بل دعوا إلى محاكمته وإعدامه، لما اقترفه وعشيرته من جرائم وآثام فى حق الدين والوطن والشعب.
ويعلم الله وحده لو قدر لحكم الإخوان أن يستمر حتى اليوم ماذا كان مصير هؤلاء الرجال الشجعان؟
لا ننكر أيضاً أن هناك خطايا وتجاوزات.. بل وجرائم.. ترتكب باسم الإعلام.. ويسىء مرتكبوها ليس لأنفسهم فقط.. ولكن للجماعة الاعلامية ككل.. وهؤلاء يجب ألا يكون لهم وجود بيننا.. هم ومن يحمونهم ويؤونهم ويوظفونهم ويصرفون عليهم من أموالهم لتنفيذ أغراضهم الخبيثة.. ويبنون بأعمالهم امبراطورياتهم الإعلامية التى يسعون من ورائها إلى اكتساب نفوذ سياسى يحمى احتكاراتهم وأطماعهم ونزواتهم وشطحاتهم وخزائن أموالهم التى استنزفوها من دماء البسطاء وأقواتهم.
لن نلام.. نحن معشر الإعلاميين.. إذا انتفضنا لتطهير بيوتنا من هؤلاء الدخلاء والمرتزقة والمدعين.. ولن تلام الدولة.. بل سيكون ذلك واجباً عليها.. إذا تحركت لتفعيل مواد الدستور والقانون التى تكفل الحقوق والحريات وتفرض الواجبات.. فتصون الحرية الشخصية وتحرم المساس بالحياة الخاصة أو بحرمات المنازل، وتكفل الحياة الآمنة لكل إنسان.. وتلزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين ولكل مقيم على أرض الوطن.
أين النائب العام من تطبيق هذه القوانين.. باعتباره ممثلاً للشعب فى الدفاع عن حقوقه؟
ماذا ينتظر حتى يتحرك بالادعاء المباشر ضد هؤلاء العابثين بنصوص الدستور والقانون.. وحتى يحاسب المسىء على إساءته ويحفظ للمحسن حقه وكرامته؟!
ثم لماذا لا يعاد النظر فى قرار إلغاء وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة، بتشكيله واختصاصاته السابقين.. واجراء التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك.. إذا كانت التجربة العملية والممارسات الفعلية قد كشفت فاعلية دورهما والحاجة إلى استمرارهما.. من أجل ضبط الأداء الإعلامى الذى يثير انفلاته موجات متلاحقة من الغضب داخل مؤسسات الدولة.. حتى صارت الانتقادات الموجهة إلى الاعلام فقرة متكررة فى جميع خطابات رئيس الدولة..
وهو محق فى ذلك.. ومحق فيما يطلبه من ضرورة وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام، ويحقق القواعد المهنية والمصداقية وإعلاء المصلحة العليا للوطن.